بررسی و تنظیم قرارداد با هوش مصنوعی؛ چرا بندِ اضافه خطرناک‌تر از بندِ جاافتاده است

یک قرارداد مشارکت چهارده‌صفحه‌ای، تمیز و بی‌غلط، خروجی نیم ساعت کار با یک مدل زبانی. بند نهم آن یک جمله ساده دارد: «هر یک از طرفین می‌تواند در هر زمان با اعلام کتبی، قرارداد را فسخ نماید.» در یک قرارداد انگلیسی‌زبان این بند بی‌خطرترین بند ممکن است. در حقوق ایران همین یک جمله، بسته به اینکه عقد چه باشد، می‌تواند نه‌فقط خودِ بند بلکه کل قرارداد را باطل کند. مسئله این نیست که مدل بد نوشته است؛ مسئله این است که مدل درست نوشته، برای نظام حقوقی دیگری.

در فضای فارسی، بحث «قرارداد و هوش مصنوعی» معمولاً روی یک پرسش نادرست می‌چرخد: آیا هوش مصنوعی جای وکیل را می‌گیرد؟ پرسش درست، عملی‌تر و خیلی کم‌هیجان‌تر است: وقتی متنی که یک مدل زبانی تولید یا بازبینی کرده روی میز شماست، دقیقاً باید دنبال چه بگردید، به کدام ماده بسنجیدش، و کدام ایراد را می‌شود با یک اصلاح جزئی خواباند و کدام‌یک باید کل بند را از قرارداد بیرون بیندازد.

پیش از هر چیز یک خلط رایج را کنار بگذاریم، چون دو موضوع کاملاً متفاوت مدام جای هم می‌نشینند. قرارداد هوشمند (Smart Contract) قطعه‌ای کد روی بستر بلاک‌چین است که شرط از پیش نوشته‌شده را بدون دخالت انسان اجرا می‌کند؛ بحث آن به فناوری دفتر کل توزیع‌شده مربوط است، نه به هوش مصنوعی مولد. آنچه موضوع این مقاله است بررسی و تنظیم قرارداد با هوش مصنوعی است: به‌کارگیری مدل‌های زبانی برای خواندن، تحلیل ریسک، پیش‌نویس‌نویسی و مقایسه قراردادهای واقعی. اینجا سخنی از اجرای خودکار نیست؛ سخن از متنی است که در نهایت پای آن امضا می‌خورد و در صورت اختلاف، همان متن به دست قاضی ایرانی می‌رسد.

مفروض پنهانی که مدل‌ها با آن آموزش دیده‌اند

هر ابزار هوش مصنوعی که امروز قرارداد می‌نویسد، عمدتاً روی حجم عظیمی از قراردادهای انگلیسی‌زبان آموزش دیده است. آن قراردادها از یک فرض بنیادین پیروی می‌کنند که کمتر کسی صریح بیانش می‌کند: قرارداد یک جهان بسته است. هرچه در متن نیامده، وجود ندارد. به همین دلیل است که قراردادهای آمریکایی این‌قدر طولانی‌اند؛ باید همه‌چیز، تا آخرین احتمال، نوشته شود چون هیچ قاعده تکمیلی سخاوتمندی پشت متن نایستاده است.

حقوق ایران دقیقاً برعکس کار می‌کند و این تفاوت، سرچشمه بیشتر خطاهای عملی در قراردادهای تولیدشده با هوش مصنوعی است. ماده ۲۲۰ قانون مدنی صراحت دارد که عقود نه‌فقط متعاملین را به اجرای آنچه در آن تصریح شده ملزم می‌کند، «بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند». ماده ۲۲۵ یک قدم جلوتر می‌رود: متعارف بودن امری در عرف، به‌طوری‌که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، «به منزله ذکر در عقد است». و ماده ۲۲۴ تکلیف تفسیر را روشن می‌کند: الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

معنای عملی این سه ماده کنار هم چیست؟ اینکه قرارداد ایرانی یک جهان باز است. قانون و عرف مدام از بیرون به آن اضافه می‌کنند. پس دو نتیجه‌ای که در بیشتر مطالب فارسی برعکس گفته می‌شود:

نخست، خطر اصلی در قرارداد تولیدشده با هوش مصنوعی معمولاً بندِ نبوده نیست، بندِ اضافه است. مدل، از سر همان عادت جهان بسته، بندهایی می‌نویسد که در حقوق ایران یا بی‌اثرند یا فعالانه مخرب. دوم، فهرست «بندهای مفقود» که ابزارها با اطمینان تحویل می‌دهند، در بخش قابل‌توجهی موارد اضافه‌گویی است، چون آن نتیجه از قبل به موجب قانون بر قرارداد بار شده و نوشتن یا ننوشتنش تفاوتی نمی‌سازد. تشخیص این دو از هم، کاری است که ابزار انجام نمی‌دهد و شما باید انجام دهید.

سه قفسه‌ای که هر شرط قراردادی در یکی از آن‌ها می‌نشیند

وقتی به بند مشکوکی در خروجی هوش مصنوعی می‌رسید، پرسش شما نباید «این بند خوب است یا بد؟» باشد. باید این باشد: این شرط، در نظام قانون مدنی، در کدام قفسه می‌نشیند؟ سه قفسه بیشتر وجود ندارد و پیامد هرکدام کاملاً متفاوت است.

قفسه اول: شرط نافذ

شرطی که با قانون آمره تعارض ندارد، مقتضای ذات عقد را نفی نمی‌کند و معلوم است. اینجا ماده ۱۰ قانون مدنی حاکم است و آزادی قراردادی تا مرز مخالفت صریح با قانون گسترده است. بیشتر بندهای یک قرارداد سالم اینجا می‌نشینند و بحثی ندارند. نکته این است که «نافذ بودن» به معنای «مفید بودن» نیست؛ یک شرط می‌تواند کاملاً معتبر و در عین حال به زیان موکل شما باشد. تشخیص این دومی، کار تحلیل است نه کار انطباق.

قفسه دوم: شرط باطل که عقد را نمی‌کُشد (ماده ۲۳۲)

ماده ۲۳۲ قانون مدنی سه دسته شرط را باطل می‌داند بدون آنکه عقد را باطل کند: شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد، و شرطی که نامشروع باشد. اثر عملی این ماده آرام‌بخش است: قرارداد سرِ جایش می‌ماند و فقط آن بند از اعتبار می‌افتد.

خروجی مدل‌های زبانی مرتباً در این قفسه می‌افتد و شایع‌ترین نمونه‌اش بندهای «عدم رقابت» مطلق است. جمله‌ای شبیه «کارمند تا سه سال پس از پایان همکاری حق اشتغال در هیچ شرکت مرتبطی را ندارد» ترجمه مستقیم یک الگوی رایج آمریکایی است. در ایران چنین شرطی سلب کلی حق کار است و در تعارض با قواعد آمره حمایتی قرار می‌گیرد؛ در قرارداد کار، ماده ۸ قانون کار این بحث را از ریشه می‌خشکاند: شروط مندرج در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن تنها در صورتی نافذ است که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون منظور نکند. یعنی بند، هرقدر هم که با دقت نوشته شده باشد، در مقام اجرا خنثی است.

مشابه همین وضع را در شرط «اسقاط حق مراجعه به مراجع قضایی» می‌بینید که گاهی به‌شکل ترجمه‌شده در قراردادهای خدماتی ظاهر می‌شود. حق دادخواهی حقی است که با شرط خصوصی ساقط نمی‌شود؛ چنین شرطی نامشروع و مشمول بند سوم ماده ۲۳۲ است. خبر خوب آنکه قرارداد به‌خاطرش نمی‌ریزد. خبر بد آنکه موکل شما ماه‌ها با این تصور زندگی کرده که چنین حفاظی دارد و بر مبنای آن تصمیم گرفته است.

قفسه سوم: شرطی که کل قرارداد را با خودش می‌برد (ماده ۲۳۳)

اینجا جایی است که خطای هوش مصنوعی از یک ایراد نگارشی به یک فاجعه قراردادی تبدیل می‌شود. ماده ۲۳۳ قانون مدنی دو شرط را هم باطل می‌داند و هم مبطل عقد: شرط خلاف مقتضای عقد، و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

حالا به همان بند نهم اول مقاله برگردیم. «هر یک از طرفین می‌تواند در هر زمان قرارداد را فسخ نماید» در ادبیات حقوقی ایران چیزی جز خیار شرط نیست، و خیار شرط قاعده سختگیرانه خودش را دارد. ماده ۳۹۹ قانون مدنی اجازه می‌دهد در عقد بیع شرط شود که «در مدت معین» اختیار فسخ برای یکی از طرفین یا شخص ثالث باشد. و ماده ۴۰۱ پیامد بی‌مدت گذاشتن آن را با یک جمله کوتاه اعلام می‌کند: اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است. نه فقط بند؛ خود عقد.

همین منطق در اجاره حتی صریح‌تر است. ماده ۴۶۸ قانون مدنی: در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. بندی مثل «این قرارداد به‌صورت خودکار برای دوره‌های متوالی تمدید می‌شود مگر آنکه یکی از طرفین اعلام مخالفت کند»، که در قراردادهای اشتراکی خارجی استاندارد است، در قالب اجاره ایرانی یک مدت نامعین می‌سازد. اینکه دادگاه در عمل چطور آن را تفسیر کند به شکل‌بندی دقیق بند بستگی دارد، ولی هیچ دلیلی ندارد که موکل خود را در معرض این بحث قرار دهید؛ نوشتن «یک‌ساله، قابل تمدید با توافق کتبی طرفین» همان نتیجه اقتصادی را بدون ریسک بطلان می‌دهد.

و مثال سوم که کمتر دیده می‌شود ولی وقتی رخ دهد گران است: شرط خلاف مقتضای ذات عقد. مقتضای ذات بیع انتقال مالکیت است. بندی که در یک «قرارداد فروش» می‌نویسد مالکیت تا پایان تمام تعهدات به خریدار منتقل نمی‌شود، ترجمه retention of title است و در نظام حقوقی مبدأ خود کاملاً جا افتاده. در قالب بیع ایرانی همین بند می‌تواند به‌عنوان نفی مقتضای ذات عقد خوانده شود و مشمول بند اول ماده ۲۳۳ گردد. راه‌حل، حذف نیاز تجاری نیست؛ انتخاب قالب درست است، مثلاً بیع با شرط فاسخ یا ترکیبی از تعهد به بیع و وثیقه.

بندهایی که هوش مصنوعی «مفقود» اعلام می‌کند ولی قانون خودش نوشته است

روی دیگر سکه، هشدارهای بی‌مورد است. وقتی از یک مدل زبانی بخواهید بندهای غایب را فهرست کند، معمولاً فهرستی طولانی می‌گیرید که بخشی از آن در حقوق ایران زائد است، چون همان نتیجه به موجب ماده ۲۲۰ از قبل بر عقد بار شده. چند نمونه که مرتب تکرار می‌شوند:

• «بند خسارت تأخیر پرداخت ندارد.» در دعاوی مربوط به دِین از نوع وجه رایج، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سازوکار خودش را دارد: در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه، با مطالبه داین و تمکن مدیون، دادگاه بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه و حکم می‌دهد. نبود بند در قرارداد، این مسیر را نمی‌بندد.
• «تعهد تسلیم و زمان آن مشخص نشده است.» اگر عرف معامله در آن صنف روشن باشد، ماده ۲۲۵ آن را در حکم مذکور در عقد می‌داند. تصریح البته بهتر است، اما نبودش به معنای خلأ نیست.
• «ضمانت اجرای کشف مستحق‌للغیر درآمدن مبیع پیش‌بینی نشده.» ضمان درک از آثار قانونی بیع است و با سکوت قرارداد از بین نمی‌رود.

در مقابل، یک مورد هست که واقعاً باید تصریح شود و ابزارها معمولاً اهمیتش را کم‌رنگ گزارش می‌کنند: وجه التزام. ماده ۲۳۰ قانون مدنی می‌گوید اگر ضمن معامله شرط شده باشد که متخلف در صورت تخلف مبلغی به‌عنوان خسارت بپردازد، «حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند». این ماده دو لبه دارد و لبه دومش همان جایی است که موکل‌ها زخم می‌خورند: تعیین وجه التزام، سقف را هم می‌بندد. اگر خسارت واقعی چند برابر رقم توافق‌شده درآید، آن رقم همچنان ملاک است. پس عددی که مدل زبانی به‌عنوان «مبلغ متعارف» پیشنهاد می‌کند بی‌اهمیت نیست؛ سقف مسئولیت طرف مقابل است و باید بر اساس بزرگ‌ترین زیان محتمل انتخاب شود، نه بر اساس آنچه در متن‌های مشابه دیده شده.

پنج بند وارداتی که در دادگاه ایران زمین می‌خورند

اگر بخواهیم آنچه گفته شد را به یک فهرست بازبینی سریع تبدیل کنیم، این پنج بند بیشترین نرخ خطا را در خروجی ابزارهای عمومی دارند.

یک. اختیار فسخ بدون مدت. بحثش گذشت. مواد ۳۹۹ و ۴۰۱ قانون مدنی. اصلاح آن یک خط است و نبودِ آن یک خط، پرونده می‌سازد.

دو. شرط داوری بدون توجه به طرف قرارداد. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع اختلاف به داوری را برای همه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند مجاز می‌داند، و تا اینجا شرط داوری تولیدشده توسط مدل بی‌اشکال است. مشکل جای دیگری است: اگر طرف مقابل نهاد دولتی یا عمومی باشد، اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ همان قانون، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را موکول به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس می‌کنند، و در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع از موارد مهم تشخیص داده شود، تصویب مجلس هم لازم است. یک مدل زبانی که نمی‌داند طرف قرارداد شهرداری است، این بند را با اطمینان کامل می‌نویسد و شما ماه‌ها بعد در ایراد صلاحیت گیر می‌کنید.

سه. بند محرمانگی که به هیچ ضمانت اجرایی وصل نیست. در قراردادهای فارسی تولیدشده با هوش مصنوعی، بند محرمانگی معمولاً زیبا و کلی است: «طرفین متعهد به حفظ اسرار یکدیگر هستند.» این جمله در عمل چه به شما می‌دهد؟ در حوزه اسرار تجاری، ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی برای متخلفان از ماده ۶۴ و برای کسی که در بستر مبادلات الکترونیکی به‌قصد رقابت یا نفع یا ورود ضرر، حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی را نقض کند یا اسرار تجاری را تحصیل و افشا نماید، حبس و جزای نقدی پیش‌بینی کرده است. رقم جزای نقدی آن مانند بسیاری از ارقام دیگر مشمول تعدیل دوره‌ای است و پیش از استناد باید متن روز آن کنترل شود. نکته کاربردی این است که بند محرمانگی هرچه مصداق‌های «اطلاعات محرمانه» و مصادیق «افشا» را دقیق‌تر تعریف کند، اثبات در مرحله دعوا ساده‌تر می‌شود؛ کلی‌گویی، ضمانت اجرا را از دسترس خارج می‌کند.

چهار. بند قانون حاکم و مرجع صالح خارجی. در قرارداد میان دو شرکت ایرانی، انتخاب قانون خارجی معنایی ندارد و صرفاً یک ابهام اضافه به قرارداد تحمیل می‌کند. مدل‌ها این بند را از سر عادت الگویی می‌نویسند.

پنج. تمدید خودکار. در قالب اجاره با ماده ۴۶۸ برخورد می‌کند و در قالب‌های دیگر هم غالباً مسئله مدت مجهول را زنده می‌کند. جایگزین امن، تمدید مشروط به توافق کتبی است.

آیا قراردادی که در پیام‌رسان بسته شده معتبر است؟

پرسشی که وقتی قرارداد با کمک هوش مصنوعی تنظیم شده، تقریباً همیشه بلافاصله بعدش می‌آید: متن نهایی را در واتساپ فرستادیم و طرف مقابل نوشت «تأیید است». این قرارداد است؟

پاسخ در حقوق ایران روشن‌تر از آن است که بسیاری تصور می‌کنند. ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی مقرر می‌دارد هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است، مگر در سه مورد استثنا: اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، فروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی، و اعلام و اخطار و هشدارهایی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کنند یا از به‌کارگیری روش‌های خاصی منع می‌نمایند. بیرون از این سه استثنا، تبادل الکترونیکی متن، «نوشته» به شمار می‌آید.

اما اعتبار یک چیز است و ارزش اثباتی چیز دیگر. اینجا همان بحثی مطرح می‌شود که در نوشته پیشین ما درباره ادله دیجیتال و ادعای جعل به تفصیل آمد: نظام مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی میان داده‌پیام ساده و «داده‌پیام مطمئن» تفاوت جدی می‌گذارد، و آنچه در برابر انکار طرف مقابل واقعاً می‌ایستد دسته دوم است. توصیه عملی از همین‌جا می‌آید: قراردادی که در پیام‌رسان بسته می‌شود را در همان مرحله به یک نسخه امضاشده تبدیل کنید، ترجیحاً با امضای الکترونیکی معتبر یا دست‌کم نسخه اسکن‌شده امضادار، و نسخه اصل را دست‌نخورده نگه دارید. هزینه این کار ده دقیقه است و جایگزینی برای آن وجود ندارد.

محرمانگی: وقتی خودِ آپلود کردن، نقض تعهد است

این بخش را بسیاری از راهنماهای فارسی در یک جمله کلی رد می‌کنند و همان‌جا مهم‌ترین ریسک حرفه‌ای را جا می‌اندازند. قرارداد، سندی است پر از اطلاعات حساس: نام طرفین، مبالغ، ساختار مالکیت، شرایط اختصاصی. آپلود آن در یک سرویس عمومی، یک انتقال داده به شخص ثالث است، و دو مسیر مسئولیت جداگانه را فعال می‌کند.

مسیر اول، تعهد قراردادی خودتان. اگر بین موکل و طرف مقابل یک قرارداد عدم افشا وجود دارد که «افشا به هر شخص ثالث بدون رضایت کتبی» را ممنوع کرده، سپردن متن به یک سرویس خارجی به‌سادگی می‌تواند مصداق همان افشا باشد. اینجا نه نیت شما موضوعیت دارد نه اینکه سرویس واقعاً از داده چه استفاده‌ای کرده است؛ بند را همان‌طور که نوشته شده می‌خوانند.

مسیر دوم، و برای وکلا سنگین‌تر، تکلیف قانونی رازداری است. ماده ۳۰ قانون وکالت وکیل را مکلف می‌کند اسراری را که به‌واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و نیز اسرار مربوط به حیثیت و شرافت و اعتبار موکل را حفظ کند. در کنار آن ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) افشای اسرار مردم توسط کسانی را که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، در غیر موارد قانونی جرم دانسته است. توجه کنید که این تکلیف، مطلق است و به «قصد افشا» مقید نشده؛ فرستادن پرونده به سامانه‌ای که سیاست نگهداری داده‌اش را نخوانده‌اید، تصمیمی است که باید بتوانید از آن دفاع کنید.

راهکار عملی سه لایه دارد. اول، حذف یا جایگزینی داده‌های شناسایی‌کننده پیش از ارسال؛ برای تحلیل ساختار حقوقی یک بند، نام واقعی طرفین و شماره حساب هیچ نقشی ندارد. دوم، ترجیح ابزارهایی که سیاست نگهداری و عدم استفاده آموزشی از داده را صریح اعلام کرده‌اند و در دسترس قضایی داخل کشور قرار دارند؛ سکوی حقوقی وکیل‌دیجی از همین منظر طراحی شده که کار روی متن قرارداد بدون خروج آن از یک محیط مشخص ممکن باشد. سوم، ثبت همین تصمیم در پرونده داخلی دفتر: چه چیزی، به کدام ابزار، با کدام سطح پاک‌سازی. اگر روزی توضیحی لازم شد، این یادداشت کوتاه همان چیزی است که از شما دفاع می‌کند.

اگر هوش مصنوعی اشتباه کرد، مسئولیت با کیست؟

فرض کنید ابزار، یک بند خطرناک را ندید و موکل زیان کرد. سه احتمال روی میز است و ترتیب واقعی‌شان در ایران این‌گونه است.

سازنده ابزار، در عمل دورترین گزینه است. شرایط استفاده تقریباً همه سرویس‌های هوش مصنوعی، مسئولیت خروجی را صریحاً از خود سلب می‌کند و کاربر را به بازبینی انسانی ارجاع می‌دهد. اعتبار چنین شرطی در حقوق ایران بحث‌برانگیز است و در برابر خسارت ناشی از تقصیر عمدی نمی‌ایستد، اما در دعوای عادی، عبور از آن دشوار است و مسیر طولانی می‌شود.

کاربر حرفه‌ای، نزدیک‌ترین گزینه است. رابطه وکیل و موکل رابطه وکالت است و ماده ۶۶۶ قانون مدنی تکلیف را روشن کرده: هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل برسد که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب شود، مسئول خواهد بود. اینکه متن را چه کسی یا چه ابزاری تولید کرده، در این معادله جایی ندارد. مسئولیت به امضا می‌چسبد، نه به ابزار. این همان نکته‌ای است که پیش‌تر در نوشته مسئولیت وکیل در استفاده از هوش مصنوعی با تفصیل بیشتری بررسی شد.

و گزینه سوم که در قراردادهای تجاری اهمیت پیدا می‌کند: خودِ طرفی که قرارداد را ارائه داده. اگر شرکتی متن تولیدشده با هوش مصنوعی را به‌عنوان پیش‌نویس نهایی به طرف مقابل بدهد و آن متن حاوی بندی باشد که طرف مقابل را به اشتباه بیندازد، بحث از قواعد عمومی مسئولیت و در موارد شدیدتر از تدلیس سر درمی‌آورد. «هوش مصنوعی نوشته بود» در هیچ‌کدام از این مسیرها دفاع نیست.

وضعیت مقررات ایران: چه داریم و چه نداریم

باید صریح گفت: در حال حاضر قانونی که به‌طور اختصاصی اعتبار قراردادهای تنظیم‌شده با کمک هوش مصنوعی را تنظیم کند وجود ندارد، و همه آنچه در این مقاله آمد از تطبیق قواعد عمومی قانون مدنی، قانون تجارت الکترونیکی و مقررات آیین دادرسی به دست می‌آید. این وضعیت، به خودی خود، خلأ نگران‌کننده‌ای نیست؛ ارکان صحت معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی (قصد و رضای طرفین، اهلیت، موضوع معین، مشروعیت جهت) به این بستگی ندارد که متن را چه کسی تایپ کرده است. قصد انشا به طرفین برمی‌گردد و هیچ ابزاری جای آن نمی‌نشیند.

در لایه سیاست‌گذاری، حرکتی آغاز شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۹۰۱ مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ مصوبه «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» را تصویب کرد که در تیرماه همان سال ابلاغ و سازمان مربوط تأسیس شد. این مصوبه ماهیت راهبردی و ساختاری دارد و درباره اعتبار قراردادها یا مسئولیت مدنی خروجی مدل‌ها حکمی ندارد. بنابراین انتظار اینکه در کوتاه‌مدت پاسخ پرسش‌های این مقاله از یک قانون تازه بیرون بیاید واقع‌بینانه نیست؛ پاسخ‌ها همان‌جا هستند که همیشه بوده‌اند.

در مقایسه، اتحادیه اروپا با قانون هوش مصنوعی خود مسیر مبتنی بر طبقه‌بندی ریسک را انتخاب کرده و الزامات شفافیت را بر ارائه‌دهندگان بار کرده است. ارزش این تجربه برای ما بیشتر مفهومی است تا عملی: نشان می‌دهد بار تنظیم‌گری در نهایت روی «چه کسی چه چیزی را افشا می‌کند» می‌نشیند، نه روی ممنوع کردن ابزار. اما استناد به آن در یک پرونده ایرانی جایگاهی ندارد و نباید در لایحه به‌عنوان منبع الزام‌آور بیاید.

چک‌لیست عملی

پیش از آنکه متن را به ابزار بدهید

• هدف را یک جمله بنویسید: شناسایی ریسک، مقایسه با استاندارد داخلی سازمان، یا تولید پیش‌نویس اولیه. این جمله تعیین می‌کند چه بخواهید و خروجی را چگونه بسنجید.
• قالب حقوقی را خودتان تعیین کنید، نه ابزار: بیع، اجاره، مشارکت مدنی، پیمانکاری یا قرارداد ماده ۱۰. قالب اشتباه، همه بندهای بعدی را آلوده می‌کند.
• داده‌های شناسایی‌کننده و مبالغ حساس را حذف یا جایگزین کنید، مگر آنکه از سکویی استفاده می‌کنید که تکلیف نگهداری داده در آن روشن است.
• بررسی کنید تعهد محرمانگی جاری، سپردن متن به شخص ثالث را ممنوع نکرده باشد.

در متن درخواست

• به‌جای «این قرارداد را بررسی کن»، مشخص بخواهید: «بندهای مربوط به فسخ، مدت، وجه التزام، داوری و محرمانگی را جدا کن و ریسک هرکدام را از ۱ تا ۵ درجه‌بندی و دلیلش را ذکر کن.»
• صریح بگویید مبنا حقوق ایران است و طرف مقابل کیست (شخص حقیقی، شرکت خصوصی، نهاد عمومی). همین یک جمله، بند داوری را از خطای اصل ۱۳۹ نجات می‌دهد.
• بخواهید هر پیشنهاد به ماده قانونی مستند شود، تا بتوانید آن را راستی‌آزمایی کنید. پیشنهاد بی‌ارجاع، پیشنهاد غیرقابل‌بررسی است.

پس از دریافت خروجی

• هر اختیار فسخ را پیدا کنید و مطمئن شوید مدت معین دارد (مواد ۳۹۹ و ۴۰۱).
• هر شرطی را که «خیلی خارجی» به نظر می‌رسد در سه قفسه مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ جا بدهید و تصمیم بگیرید اصلاح شود یا حذف.
• مدت قرارداد و شیوه تمدید را کنترل کنید، به‌ویژه در اجاره (ماده ۴۶۸).
• هر ماده قانونی که در خروجی آمده را در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس بازیابی کنید، با نگاه ویژه به سابقه اصلاحات؛ ارقام مندرج در قوانین مشمول تعدیل‌اند و خروجی مدل‌ها اغلب عدد قدیمی می‌دهد.
• امضای نهایی و مسئولیت آن را به یک انسان مشخص بسپارید و همین را در سوابق ثبت کنید.

پرسش‌های پرتکرار

قراردادی که با هوش مصنوعی تنظیم شده از نظر قانونی معتبر است؟

بله. اعتبار قرارداد به ارکان ماده ۱۹۰ قانون مدنی بستگی دارد، نه به ابزاری که متن را تولید کرده است. تا زمانی که قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین و مشروعیت جهت وجود داشته باشد، قرارداد صحیح است. آنچه اعتبار را تهدید می‌کند خودِ ابزار نیست، بندهای نادرستی است که ممکن است وارد متن شوند.

تفاوت قرارداد هوشمند با تنظیم قرارداد با هوش مصنوعی چیست؟

قرارداد هوشمند کدی است که روی بلاک‌چین اجرا می‌شود و شرط از پیش تعریف‌شده را خودکار اجرا می‌کند. تنظیم قرارداد با هوش مصنوعی یعنی استفاده از مدل زبانی برای نوشتن یا تحلیل متن قراردادی معمولی که در نهایت انسان امضا می‌کند و در صورت اختلاف در دادگاه عادی رسیدگی می‌شود. این دو هیچ ارتباط فنی یا حقوقی مستقیمی با هم ندارند.

چرا بند «فسخ در هر زمان» خطرناک است؟

چون در حقوق ایران خیار شرط محسوب می‌شود و طبق ماده ۴۰۱ قانون مدنی، خیار شرط بدون مدت معین هم خودش باطل است و هم موجب بطلان عقد. معادل انگلیسی این بند بی‌خطر است، ولی ترجمه آن به فارسی ریسک بطلان کل قرارداد را وارد متن می‌کند.

می‌توانم قرارداد موکلم را در سرویس‌های عمومی هوش مصنوعی آپلود کنم؟

پیش از این کار دو چیز را کنترل کنید: تعهد محرمانگی موجود در پرونده، و تکلیف رازداری موضوع ماده ۳۰ قانون وکالت و ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی. حداقل اقدام معقول، حذف داده‌های شناسایی‌کننده پیش از ارسال و استفاده از سرویسی است که سیاست نگهداری داده‌اش روشن باشد.

قراردادی که در واتساپ یا ایمیل تأیید شده معتبر است؟

طبق ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی، داده‌پیام در حکم نوشته است مگر در سه استثنای مصرح، از جمله اسناد مالکیت اموال غیرمنقول. پس اصل اعتبار محل تردید نیست؛ بحث اصلی ارزش اثباتی است که به مطمئن بودن داده‌پیام در چارچوب مواد ۱۲ تا ۱۵ همان قانون برمی‌گردد.

در کدام قراردادها نباید فقط به هوش مصنوعی اکتفا کرد؟

قراردادهای با ارزش مالی بالا، قراردادهایی که طرف مقابل آن‌ها نهاد دولتی یا عمومی است (به‌دلیل اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی)، مواردی که تفسیر رویه قضایی داخلی لازم دارند، و هر جا که مسئولیت نهایی باید صریحاً بر عهده شخص معینی باشد.

جمع‌بندی

بررسی و تنظیم قرارداد با هوش مصنوعی، برخلاف تصویری که از آن ساخته می‌شود، رقابتی میان ماشین و وکیل نیست. یک جابه‌جایی در توزیع کار است: خواندنِ حجم، دسته‌بندی بندها، یافتن ناسازگاری‌های درونی و تولید پیش‌نویس اولیه، کارهایی هستند که ماشین سریع‌تر و خستگی‌ناپذیرتر انجام می‌دهد. آنچه جابه‌جا نمی‌شود، تطبیق با نظام حقوقی مقصد است.

و همین تطبیق، تمام ماجراست. مدلی که روی قراردادهای جهانِ بسته آموزش دیده، در نظام قراردادی بازِ ایران بندهایی می‌نویسد که در بهترین حالت بی‌اثرند و در بدترین حالت عقد را می‌برند. سه ماده کوتاه، مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۴۰۱ قانون مدنی، بیشتر آنچه را که باید بدانید در خود دارند، و مرور یک قرارداد چهارده‌صفحه‌ای با همین سه فیلتر، بیست دقیقه بیشتر وقت نمی‌برد.

اگر می‌خواهید همین منطق را در بستری که از ابتدا بر پایه قوانین ایران کار می‌کند به کار بگیرید، می‌توانید تحلیل اولیه بندهای قرارداد را با وکیل هوش مصنوعی وکیل‌دیجی شروع کنید. به یک شرط، که همان شرط همیشگی است: تصمیم آخر و امضای پای متن، جای دیگری نمی‌رود.