هیئت تدوین قانون مدنی از دهم دیماه ۱۳۰۶ کار خود را آغاز کرد و جلد اول قانون مدنی (با ۹۵۵ ماده) در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ به تصویب رسید. برخلاف تصور رایج، این قانون ترجمه یک قانون خارجی نیست: هیئت تدوین، در کنار ساختار قانون مدنی فرانسه، مستقیم از متون فقه امامیه بهره برده؛ از شرایع الاسلام و شرح لمعه گرفته تا جواهرالکلام و مکاسب شیخ انصاری. همین ترکیب باعث شده برخی استادان حقوق، قانون مدنی ایران را «فقه فارسی» بنامند.
این ریشه فقهی صرفاً تاریخی نیست. هنوز بخش بزرگی از مسئولیت مدنی در ایران با قواعد فقهی کلاسیک استنباط میشود: قاعده «لاضرر» (هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند)، «اتلاف» و «تسبیب» (مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم در ورود خسارت)، «ید» (ضمان متصرف غیرقانونی مال دیگری) و «غرور» (مسئولیت کسی که دیگری را به اشتباه انداخته). قاضی یا وکیلی که این قواعد را نشناسد، در بسیاری از پروندههای مسئولیت مدنی، از تصادف تا تلف مال امانی، نمیتواند استدلال کامل کند.
استنباط فقهی، یعنی تطبیق یک قاعده کلی بر یک مصداق جزئی، دقیقاً همان روش استدلالی است که یک هوش مصنوعی حقوقی خوب باید بازتولید کند: نه حفظ کردن متن ماده، بلکه تشخیص اینکه کدام قاعده روی کدام واقعه پیاده میشود. وکیلدیجی همین روش استدلال را از دل سنت فقهی-حقوقی ایران گرفته، نه از یک مدل عمومی که فقط جمله انگلیسی را ترجمه میکند.
ایران در این مسیر تنها نیست. حرفه حقوق در جهان بارها با موج فناوری دگرگون شده: از ورود بانکهای اطلاعاتی رأی و قانون در دهه ۱۹۷۰ (مثل لکسیسنکسیس و وستلا) که جستوجوی رویه قضایی را از قفسه کتابخانه به صفحهکلید برد، تا موج اخیر هوش مصنوعی مولد. در فوریه ۲۰۲۳ موسسه حقوقی آلن اند اُوری، دستیار هوش مصنوعی هاروی را برای حدود ۳۵۰۰ وکیل خود در ۴۳ دفتر سراسر جهان فعال کرد. الگو هر بار یکسان است: فناوری جدید کار تکراری را میگیرد و استدلال حقوقی را برای وکیل باقی میگذارد.
وکیلدیجی هم لایه امروزی قانون را میشناسد، هم همین زیرلایه فقهی را؛ و وقتی پاسخ به آن نیاز داشته باشد، از همان قواعد کلاسیک برای تکمیل استدلال ماده قانون استفاده میکند.