فرض کنید یک ایجنت هوش مصنوعی، بدون دستور صریح کاربر، متنی تولید میکند که تقریباً کلمهبهکلمه از یک رمان منتشرشده کپی شده است، یا تصویری میسازد که طرح گرافیکی یک استودیوی خاص را بازتولید میکند. کسی روی «کپی کن» کلیک نکرده؛ سامانه خودش این مسیر را انتخاب کرده است. حالا این پرسش مطرح میشود که آیا خود هوش مصنوعی مرتکب جرم شده، یا کس دیگری باید پاسخگو باشد؟
این پرسش دیگر یک بحث نظری برای کنفرانسهای حقوق فناوری نیست. سامانههای هوش مصنوعی مولد، بهویژه در تولید متن، تصویر و موسیقی، هرروز تصمیم میگیرند که از چه الگویی برای پاسخ استفاده کنند؛ الگویی که ممکن است بدون اجازه صاحب اثر آموخته شده باشد. حقوق کلاسیک، چه در ایران و چه در بیشتر نظامهای دنیا، اصلاً برای چنین وضعیتی طراحی نشده است و اقتباس صرف از قواعد عمومی مسئولیت هم پاسخ کاملی نمیدهد. همین شکاف، یکی از جدیترین چالشهای آینده حقوق کیفری و مدنی است.
وقتی خروجی هوش مصنوعی حق مؤلف دیگری را نقض میکند
نمونههای واقعی این وضعیت کم نیست. هنگامی که یک سیستم هوش مصنوعی، برای آموزش یا برای تولید محتوای جدید، از آثار ادبی، هنری یا نرمافزاری موجود بدون مجوز استفاده میکند، حتی اگر این استفاده صرفاً برای پاسخ به یک سؤال ساده باشد، پرسش اصلی این است: آیا چنین رفتاری میتواند مصداق نقض حقوق مؤلف یا حتی جرم تلقی شود؟
پاسخ در حقوق ایران از دو قانون مجزا اما مکمل ریشه میگیرد. مطابق ماده ۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، پدیدآورنده به کسی گفته میشود که اثری را از طریق دانش، هنر یا ابتکار خلق کرده است؛ و قانون هرگونه ترجمه، نشر، تکثیر یا بهرهبرداری از آن اثر را بدون اجازه پدیدآورنده منوط به احراز سوءنیت، مشمول مسئولیت مدنی و کیفری میداند. در کنار آن، ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب ۱۳۷۹ حق نشر، توزیع، اجرا و بهرهبرداری مادی و معنوی از نرمافزار را بهطور انحصاری از آنِ سازنده آن میداند؛ حکمی که در عمل مبنای تحلیل حقوقی بسیاری از پروندههای نقض حقوق دیجیتال در ایران است.
حالا این دو حکم را کنار وضعیت یک مدل زبانی یا مولد تصویر بگذارید. اگر خروجی یک سامانه هوش مصنوعی از نظر ساختار، فضا یا حتی جزئیات، شباهت اساسی و قابلتشخیص با اثر ثبتشده دیگری داشته باشد، از منظر حقوق ایران میتوان آن را در حکم بهرهبرداری غیرمجاز دانست؛ حتی اگر عامل مستقیم تولید، یک «ماشین» بوده باشد، نه یک انسان که آگاهانه تصمیم به کپی گرفته است.
نکته حقوقی مهم این است که «ماشین بودن» عامل تولید، مانع تحقق نقض حق مؤلف نیست. آنچه بررسی میشود شباهت خروجی با اثر محافظتشده است، نه ذهنیت یا نیت ابزاری که آن را تولید کرده.
چرا خود هوش مصنوعی «مجرم» شناخته نمیشود
پاسخ کوتاه، اما بنیادین است: در حقوق کیفری ایران، مانند اکثریت قریببهاتفاق نظامهای حقوقی دنیا، مسئولیت کیفری از عنصر «شخصیت» جدا نمیشود. جرم رفتاری است که با اراده، آگاهی و قصد یک شخص، اعم از حقیقی یا حقوقی، پیوند دارد. یک سامانه هوش مصنوعی، هرقدر هم پیچیده و خودمختار باشد، فاقد شخصیت حقوقی مستقل و در نتیجه فاقد اهلیت کیفری است. نمیتوان آن را احضار کرد، محاکمه کرد یا محکوم به مجازات نمود؛ چون هیچکدام از این نهادها روی یک الگوریتم معنا ندارند.
این خلأ ساختاری، مسئولیت را نه حذف، بلکه منتقل میکند. وقتی خروجی یک سامانه هوش مصنوعی به زیانی منجر میشود، پرسش حقوقی از «چه چیزی این کار را کرد» به «چه کسی مسئول طراحی، عرضه یا استفاده از این چیز بود» تغییر جهت میدهد. این دقیقاً همان مسیری است که حقوق کیفری در برابر هر ابزار خطرناک دیگری، از خودرو گرفته تا ماشینآلات صنعتی، طی کرده است: مسئولیت متوجه انسانِ پشت ابزار میشود، نه ابزار.
در چارچوب حقوق ایران، مسئله اصلی بنابراین نه مجرم شناختن خود هوش مصنوعی، بلکه تعیین دقیق زنجیره مسئولیت میان طراح، مالک و استفادهکننده از آن در نقض حقوق مالکیت فکری و معنوی است. این زنجیره چهار نکته کلیدی دارد که هرکدام در عمل، نتیجه پرونده را عوض میکند.
۱. فقدان شخصیت کیفری برای هوش مصنوعی
چون هوش مصنوعی شخصیت کیفری ندارد، مسئولیت همواره متوجه اشخاص انسانی است، نه خود سیستم. این اصل، پایه تمام تحلیلهای بعدی است و به همین دلیل هیچ لایحه یا نظریه حقوقی جدی در ایران به دنبال «مجازات الگوریتم» نیست؛ بحث همیشه درباره مسئولیت انسان یا شرکت پشت آن الگوریتم است.
۲. طیف اشخاص مسئول
این مسئولیت میتواند شرکت توسعهدهنده مدل، بهرهبردار تجاریای که آن مدل را در محصول خود به کار میگیرد، یا نهاد استفادهکننده و ناظر بر چرخه فعالیت و خروجی سیستم را در بر بگیرد. در عمل، این یعنی یک پرونده میتواند چند خوانده داشته باشد: شرکتی که مدل پایه را آموزش داده، شرکتی که آن را در یک اپلیکیشن بستهبندی کرده، و کاربر یا سازمانی که بدون بررسی، خروجی را منتشر یا تجاریسازی کرده است.
۳. احراز عنصر تقصیر
تقصیر میتواند از طریق بیاحتیاطی در طراحی، فقدان سازوکارهای جلوگیری از کپیبرداری، یا آگاهی از نقض حقوق دیگران اثبات شود. برای مثال، شرکتی که میداند مدل آموزشیاش از دادههای دارای حق مؤلف بدون مجوز تغذیه شده و هیچ فیلتر یا سازوکار کنترلی برای جلوگیری از بازتولید عین آن آثار نصب نکرده، در معرض اثبات تقصیر قرار دارد؛ حتی اگر خودش هرگز مستقیماً روی «تولید» یک خروجی خاص دخالت نکرده باشد.
۴. خلط بحث حقوقی و اخلاقی
خلط میان بحث حقوقی و اخلاقی در آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی، و حتی جریحهدار شدن اخلاق عمومی و خصوصی (برای نمونه تولید محتوای توهینآمیز، هویتجعلی یا صدای مصنوعی افراد واقعی)، بهزودی میتواند به یکی از پروندههای نوظهور دادگاههای ایران تبدیل شود. تفکیک این دو ساحت، یکی از سختترین کارهایی است که وکیل باید در چنین پروندههایی انجام دهد؛ چون آنچه از نظر اجتماعی «ناپسند» است، لزوماً واجد وصف کیفری یا مدنی مشخص نیست.
رویکردهای جهانی: سه مسیر متفاوت برای یک مسئله مشترک
تحولات اخیر نشان میدهد نظامهای حقوقی، از آمریکا گرفته تا اروپا، بهتدریج از تمرکز صرف بر نیت فاعل، به سمت تحلیل ساختار، معماری تصمیمگیری و ریسک ذاتی سیستمهای هوشمند حرکت میکنند؛ تغییری که میتواند مفهوم و ساختار کلاسیک مسئولیت کیفری را در بلندمدت دگرگون کند.
اروپا: ریسک سیستمی و مسئولیت شرکتها
اتحادیه اروپا با تصویب قانون هوش مصنوعی (Regulation (EU) 2024/1689، معروف به EU AI Act) که در تابستان ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد، رویکردی مبتنی بر سطحبندی ریسک اتخاذ کرده، نه بر نوع فناوری. مسئولیت اصلی نظارت و کنترل، بر عهده «بهکارگیرنده» (deployer) سامانه است، در کنار تعهدات فنی سازنده (provider). این ساختار دقیقاً همان منطقی است که در بحث نقض حقوق مؤلف هم کاربرد دارد: قانونگذار اروپایی بهجای پرسیدن «چرا مدل چنین خروجیای داد»، میپرسد «چرا شرکتی که این مدل را عرضه یا استفاده کرد، ریسک آن را مدیریت نکرد». مدلهای هوش مصنوعی مولد عمومی هم مکلفاند مستندات فنی ارائه دهند، از مقررات کپیرایت اتحادیه اروپا تبعیت کنند و خلاصهای از دادههای آموزشی خود را منتشر کنند.
آمریکا: مسیر دعاوی مدنی و نظریه تقصیر در نظارت
رویکرد آمریکایی بیشتر از مسیر دعاوی مدنی و نظریههایی مانند «تقصیر در نظارت» (negligence in oversight) پیش میرود؛ یعنی اقتباس از حوزههای کلاسیک مربوط به تقصیر و مسئولیت محصول، بهجای وضع یک نظام کاملاً تازه. تحولات ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی) این جهتگیری را پررنگتر کردهاند: برخی ایالتها، از جمله کالیفرنیا، دیگر اجازه نمیدهند شرکتها با استناد به «خودمختاری» سامانه هوش مصنوعی از زیر مسئولیت شانه خالی کنند، و قانون هوش مصنوعی کلرادو نیز بهکارگیرندگان سامانههای پرخطر را مکلف به ارزیابی دورهای ریسک کرده است. جهتگیری کلی این است: اگر شرکتی یک ایجنت هوش مصنوعی را استخدام و مجاز به عمل کرده، همان شرکت، نه سامانه، پاسخگوی خسارت است.
ایران: در مرحله تطبیق مفاهیم سنتی
حقوق ایران هنوز در مرحله تطبیق مفاهیم سنتی مسئولیت با واقعیتهای هوش مصنوعی قرار دارد. هیچ مقرره اختصاصی درباره مسئولیت کیفری یا مدنی ایجنتهای هوش مصنوعی وجود ندارد و دادگاهها ناگزیرند از قواعد عمومی مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و همین دو قانون حق مؤلف که پیشتر گفته شد، برای تحلیل چنین پروندههایی استفاده کنند. این فاصله قانونی، دیر یا زود خود را در دادگاهها نشان خواهد داد؛ همانطور که در بسیاری از حوزههای دیگر فناوری، از امضای الکترونیک تا جرایم رایانهای، ابتدا رویه قضایی شکل گرفت و سپس قانونگذار آن را تدوین کرد.
مقررات اروپا و آمریکا برای دادگاههای ایران الزامآور نیستند و نباید بهعنوان منبع مستقیم حقوق ایران معرفی شوند. آنچه از این تجربهها قابل استفاده است، فقط منطق تخصیص مسئولیت است، نه متن مقررات.
چرا این مسئله برای کاربران عادی هم مهم است، نه فقط شرکتها
تصور رایج این است که بحث مسئولیت هوش مصنوعی فقط به شرکتهای سازنده مدل مربوط میشود. اما زنجیره مسئولیت معمولاً به کاربر نهایی هم میرسد. اگر کسی از یک ایجنت هوش مصنوعی بخواهد متنی، تصویری یا کدی تولید کند و سپس آن خروجی را بدون بررسی، بهعنوان محصول یا محتوای خودش منتشر یا تجاریسازی کند، احتمال دارد خودش هم در کنار سازنده سامانه، طرف دعوای نقض حق مؤلف قرار بگیرد؛ بهخصوص اگر پس از اطلاع از شباهت خروجی به اثر دیگری، همچنان از انتشار آن دست نکشیده باشد. آگاهی پس از انتشار، از نظر احراز سوءنیت، میتواند وضعیت حقوقی فرد را بهکلی تغییر دهد.
این نکته بهویژه برای کسبوکارهای کوچک و فریلنسرهایی که از ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید محتوای تبلیغاتی، طراحی لوگو یا نوشتن متن سایت استفاده میکنند اهمیت دارد. بررسی سریع شباهت خروجی با آثار شناختهشده، پیش از انتشار عمومی، هزینهای بسیار کمتر از دفاع در یک دعوای نقض حق مؤلف دارد.
جمعبندی: آیا هوش مصنوعی مجرم است؟
هوش مصنوعی مجرم نیست، اما میتواند منشأ جرم باشد. این جمله، خلاصه دقیقترین چیزی است که امروز میتوان درباره این حوزه گفت. مسئولیت کیفری همچنان بر دوش انسانهاست؛ اما دامنه آن انسانها، از طراح مدل تا کاربر نهایی که بیاحتیاطی میکند، گستردهتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد.
درست همینجاست که نقش وکیل متخصص در حقوق فناوری، از یک مزیت به یک ضرورت تبدیل میشود. در دنیایی که تصمیمها را الگوریتمها میگیرند، تحلیل حقوقی پشت این تصمیمها اهمیت حیاتی دارد. پلتفرمهایی که تلاش میکنند فاصله میان فناوری و حقوق را، هم برای وکلا در مبحث میانرشتهای و هم برای دیگر متخصصان حقوقی، پر کنند و مسائل پیچیده را به زبان قابلفهم حقوقی ترجمه کنند، در آینده نقش پررنگتری خواهند داشت. وکیلدیجی دقیقاً در همین نقطه وارد میشود: جایی که قانون باید بهروز، دقیق و همقدم با فناوری باشد؛ یعنی هوشمندی در کالبد قانون.
پرسشهای پرتکرار
آیا میتوان یک سامانه هوش مصنوعی را در دادگاه ایران محاکمه کرد؟
خیر. هوش مصنوعی فاقد شخصیت حقوقی و اهلیت کیفری مستقل است، بنابراین نمیتواند طرف دعوای کیفری یا مدنی بهمعنای فنی کلمه باشد. مسئولیت همیشه متوجه شخص یا شرکتی است که سامانه را طراحی، عرضه یا استفاده کرده است.
اگر خروجی هوش مصنوعی شبیه اثر یک نویسنده یا هنرمند دیگر باشد، چه کسی مسئول است؟
بسته به شرایط پرونده، مسئولیت میتواند متوجه شرکت توسعهدهنده مدل، بهرهبردار تجاریای که آن را عرضه کرده، یا کاربری باشد که خروجی را با علم یا بیاحتیاطی منتشر یا تجاریسازی کرده است. احراز تقصیر هرکدام، تحلیل جداگانهای میطلبد.
آیا در ایران قانون خاصی برای مسئولیت هوش مصنوعی وجود دارد؟
در حال حاضر خیر. دادگاههای ایران برای این پروندهها از قواعد عمومی مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و قوانین حق مؤلف موجود (مصوب ۱۳۴۸ و ۱۳۷۹) استفاده میکنند تا زمانی که مقرره اختصاصی تصویب شود.
آیا قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا برای شرکتهای ایرانی الزامآور است؟
بهطور مستقیم خیر. اما اگر یک شرکت ایرانی سامانه هوش مصنوعی خود را در بازار اتحادیه اروپا عرضه کند یا برای مشتریان اروپایی خدمترسانی کند، ممکن است مشمول تعهدات آن قانون شود.
کاربر عادی که فقط از یک ایجنت هوش مصنوعی برای تولید محتوا استفاده میکند، چه ریسکی دارد؟
اگر خروجی تولیدشده را بدون بررسی شباهت با آثار موجود منتشر یا تجاریسازی کند، در کنار سازنده سامانه ممکن است خودش هم طرف دعوای نقض حق مؤلف قرار بگیرد؛ بهخصوص اگر پس از اطلاع از شباهت، همچنان از انتشار آن خودداری نکند.
این مطلب تحلیل عمومی است و جایگزین مشاوره حقوقی در یک پرونده مشخص نیست. مواد قانونی و مقررات یادشده ممکن است اصلاح شوند؛ پیش از استناد، متن روز آنها را از منبع رسمی کنترل کنید.