محرمانگی حقوقی در عصر هوش مصنوعی؛ رازداری وکیل وقتی پرونده وارد چت‌بات می‌شود

رازداری میان وکیل و موکل، نه یک توصیه اخلاقی ساده، بلکه ستون اصلی اعتماد به نظام قضایی است. این اصل که در قانون وکالت و آیین‌نامه‌های انتظامی مرتبط نیز تصریح شده، وکیل را موظف می‌کند اسراری را که به واسطه حرفه وکالت از طرف موکل در اختیار او قرار گرفته حفظ نماید. اما ورود ابزارهای هوش مصنوعی مولد به عرصه حقوق، معادله‌ای پیچیده ایجاد کرده است: آیا اطلاعاتی که یک وکیل در چت‌بات و یک پلتفرم هوشمند وارد می‌کند، همچنان محرمانه باقی می‌ماند؟

این پرسش در ظاهر فنی است، اما در واقع یک پرسش کاملاً حقوقی است. موکلی که شرح کامل اختلاف خانوادگی، بدهی پنهان شرکت یا اظهاراتی را که در بازجویی نگفته برای وکیل تعریف می‌کند، این کار را با یک فرض بنیادین انجام می‌دهد: آنچه می‌گوید از اتاق وکیل بیرون نمی‌رود. همین فرض است که اجازه می‌دهد موکل حقیقت را کامل بگوید و وکیل بر پایه حقیقت کامل دفاع کند. اگر این فرض بشکند، موکل گزینشی حرف می‌زند و دفاعی که بر روایت ناقص ساخته شود، در جلسه دادرسی فرو می‌ریزد.

تا چند سال پیش، تهدید محرمانگی شکل‌های آشنایی داشت: پرونده‌ای که روی میز منشی جا می‌ماند، ایمیلی که اشتباهی ارسال می‌شد، همکاری که در راهروی دادگستری بلند حرف می‌زد. امروز تهدید تازه‌ای اضافه شده که بی‌صدا و بدون هیچ حس خطری رخ می‌دهد: کپی کردن متن یک لایحه یا دادنامه در کادر یک چت‌بات. هیچ‌کس احساس نمی‌کند در این لحظه چیزی را «افشا» کرده است؛ اما از نظر حقوقی ممکن است دقیقاً همین اتفاق افتاده باشد. این مقاله توضیح می‌دهد چرا، دادگاه‌ها تا امروز در این باره چه گفته‌اند، حقوق ایران با چه ابزارهایی به این مسئله پاسخ می‌دهد و وکیلی که نمی‌خواهد از فناوری عقب بماند، دقیقاً چه کاری باید انجام دهد.

شکاف حقوقی: چرا ابزارهای عمومی هوش مصنوعی در این مناقشه امن نیستند؟

پاسخ کوتاه این است: خیر. ابزارهای عمومی هوش مصنوعی مانند ChatGPT و Claude، برخلاف تصور رایج، فضایی امن برای اطلاعات محرمانه قضایی نیستند. شرایط استفاده و سیاست حریم خصوصی نسخه‌های عمومی این پلتفرم‌ها به صراحت اعلام می‌کند که داده‌های کاربران ممکن است با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته شده و برای آموزش مدل‌ها استفاده شود. این یعنی به محض وارد کردن بخشی از اظهارات موکل یا استراتژی دفاعی در چنین سیستمی، عملاً رازداری نقض شده است.

برای فهم دقیق این خطر، باید میان «ابزار» و «ارائه‌دهنده ابزار» تفکیک کرد. واژه‌پردازی که روی رایانه دفتر نصب است، متن شما را جایی نمی‌فرستد؛ متن نزد خود شما می‌ماند. اما یک چت‌بات آنلاین چنین نیست. هر کلمه‌ای که در آن تایپ می‌کنید، از رایانه شما خارج می‌شود، به سرور شرکت ارائه‌دهنده می‌رسد، آنجا پردازش می‌شود و بسته به سیاست آن شرکت، برای مدتی نگهداری می‌شود. از منظر تکلیف رازداری، شما اطلاعات موکل را در اختیار یک شخص ثالث قرار داده‌اید؛ شخصی که با موکل شما هیچ رابطه‌ای ندارد و تعهدی هم در برابر او نپذیرفته است.

سه خطر مشخص در این میان وجود دارد که بهتر است جدا از هم دیده شوند:

• نگهداری داده: گفت‌وگو روی سرور ارائه‌دهنده ذخیره می‌شود و ممکن است تا مدت‌ها پس از آنکه شما آن را از صفحه خود پاک کرده‌اید، باقی بماند.
• استفاده برای آموزش مدل: در بسیاری از نسخه‌های عمومی، محتوای گفت‌وگوها به‌طور پیش‌فرض یا با یک تنظیم ساده می‌تواند در آموزش نسخه‌های بعدی مدل به کار رود. انجمن وکلای آمریکا در همین باره هشدار داده است که اطلاعات یک پرونده که وارد ابزارهای «خودآموز» می‌شود، ممکن است بعدها در پاسخ به پرسش کاربر دیگری دوباره ظاهر شود.
• افشا به اشخاص ثالث و مراجع: شرایط استفاده معمولاً به ارائه‌دهنده اجازه می‌دهد در موارد معینی داده‌ها را در اختیار پیمانکاران، شرکای فنی یا مراجع رسمی کشور خودش قرار دهد. موکل شما هیچ‌گاه با این شرایط موافقت نکرده است.

یک نکته منصفانه هم باید گفت: همه نسخه‌های یک ابزار شرایط یکسانی ندارند. نسخه‌های سازمانی برخی از این شرکت‌ها تعهدات قراردادی سخت‌گیرانه‌تری درباره عدم استفاده از داده برای آموزش و مدت نگهداری می‌دهند. اما وکیلی که با یک حساب رایگان یا شخصی کار می‌کند، معمولاً تحت همان شرایط عمومی است و پیش از هر چیز باید بداند دقیقاً چه چیزی را پذیرفته است. همان‌طور که در ادامه می‌بینیم، دادگاهی که اولین حکم مهم در این زمینه را صادر کرد، دقیقاً به همین شرایط استفاده استناد کرد.

پرونده Heppner: آغازین تلنگر حقوقی مرتبط

در فوریه ۲۰۲۶، قاضی جد راکوف در دادگاه فدرال ناحیه جنوبی نیویورک در پرونده United States v. Heppner حکمی تاریخی صادر کرد. متهم، بردلی هپنر، مدیر پیشین یک شرکت مالی آمریکایی که به اتهام کلاهبرداری اوراق بهادار و جرایم مرتبط تحت تعقیب بود، پس از آنکه از تحت تعقیب بودن خود مطلع شد، از نسخه عمومی پلتفرم Claude برای تهیه گزارش‌های دفاعی استفاده کرده و سپس آن‌ها را با وکلایش به اشتراک گذاشته بود. این اسناد، که حدود سی‌ویک مورد بودند، در جریان بازرسی منزل او توسط مأموران کشف و ضبط شد و دفاع ادعا کرد که مشمول حمایت قانونی‌اند.

قاضی راکوف قاطعانه اعلام کرد که این مکالمات نه تحت حمایت «اصل محرمانگی وکیل و موکل» قرار می‌گیرند و نه مشمول دکترین «محصول کار» می‌شوند، زیرا Claude وکیل نیست و رابطه وکیل و موکل ایجاد نمی‌کند. استدلال دادگاه سه پایه داشت که هر سه برای ما آموزنده است:

• رابطه وکالتی وجود نداشت. گفت‌وگو میان یک انسان و یک نرم‌افزار بود، نه میان موکل و وکیل. ابزار حتی خودش در شرایط استفاده اعلام کرده بود که مشاوره حقوقی نمی‌دهد.
• انتظار معقول محرمانگی وجود نداشت. دادگاه به شرایط استفاده ارائه‌دهنده استناد کرد که به آن اجازه می‌داد از ورودی‌ها و خروجی‌ها برای آموزش مدل استفاده کند و در مواردی آن‌ها را در اختیار مراجع قرار دهد. به تعبیر دادگاه، استفاده از این ابزار در حکم افشای اطلاعات به همان شرکت ارائه‌دهنده بود.
• به دستور وکیل تهیه نشده بود. متهم این کار را به ابتکار خودش انجام داده بود، نه به درخواست و زیر نظر وکلایش. به همین دلیل دکترین محصول کار هم شامل آن نمی‌شد. دادگاه حتی اشاره کرد که اگر وکیل خودش متهم را به استفاده از ابزار هدایت کرده بود، شاید تحلیل متفاوت می‌شد.

نکته هشداردهنده‌تر آن است که در همین بازه زمانی، دادگاه فدرال میشیگان در پرونده Warner v. Gilbarco به نتیجه‌ای متفاوت رسید و استفاده از هوش مصنوعی در تهیه مقدمات دعوا را مشمول حمایت قضایی دانست. در این پرونده، خواهان بدون وکیل و شخصاً دعوای استخدامی خود را پیش می‌برد و از ابزارهایی مانند ChatGPT کمک گرفته بود. خواندگان از دادگاه خواستند او را به ارائه تمام سوابق استفاده‌اش از این ابزارها ملزم کند. قاضی این درخواست را رد کرد و استدلال کرد که این ابزارها «ابزارند، نه اشخاص»، و حمایت از محصول کار تنها زمانی از بین می‌رود که اطلاعات به طرف مقابل یا در معرض دسترسی او افشا شود، نه به یک نرم‌افزار.

این تشتت و واگرایی رویه قضایی نشان می‌دهد که مرزهای حقوقی این مسئله هنوز در حال شکل‌گیری است و وکلا نمی‌توانند به هیچ تضمین قطعی تکیه کنند.

دو حکم متعارض را چطور باید کنار هم خواند؟

در نگاه اول این دو رأی با هم تناقض دارند، اما وقتی دقیق‌تر نگاه کنیم، تفاوت در پرسشی است که هر دادگاه به آن پاسخ داده است. در پرونده Heppner پرسش این بود که آیا یک ارتباط محرمانه با وکیل وجود داشته است؛ و پاسخ منفی بود، چون وارد کردن اطلاعات در ابزاری با آن شرایط استفاده، خودِ محرمانگی را از بین برده بود. در پرونده Gilbarco پرسش این بود که آیا مواد آماده‌سازی دعوا به طرف مقابل افشا شده است؛ و پاسخ باز هم منفی بود، چون شرکت ارائه‌دهنده رقیب خواهان نبود.

درس عملی این مقایسه آن است که نتیجه پرونده به دو عامل وابسته است که هر دو در اختیار وکیل است: چه کسی ابزار را به کار گرفته (وکیل یا موکل به ابتکار خودش) و شرایط استفاده آن ابزار چه بوده (عمومی و رایگان یا قراردادی با تعهد محرمانگی). وکیلی که این دو متغیر را کنترل نکند، سرنوشت محرمانگی پرونده را به اینکه کدام قاضی و با کدام تحلیل به آن رسیدگی می‌کند، واگذار کرده است.

این دو پرونده چه ربطی به وکیل ایرانی دارند؟

نظام حقوقی ما مفهوم «امتیاز وکیل و موکل» را به شکل نهادینه و ادله‌ای که در حقوق آمریکا وجود دارد، صورت‌بندی نکرده است و دکترین «محصول کار» هم در قوانین آیین دادرسی ما معادل مستقیمی ندارد. پس هیچ دادگاه ایرانی قرار نیست دقیقاً همین پرسش‌ها را بپرسد. اما منطق زیربنایی این آرا کاملاً قابل انتقال است: محرمانگی وضعیتی است که با رفتار حفظ می‌شود و با رفتار از دست می‌رود. اگر اطلاعاتی را با رضایت خود در اختیار شخص ثالثی قرار دهید که تعهدی به حفظ آن ندارد، دیگر به سختی می‌توانید ادعا کنید که آن را محرمانه نگه داشته‌اید. همان‌طور که در بخش حقوق ایران خواهیم دید، قانون‌گذار ما هم در یک مورد مشخص همین منطق را صراحتاً پذیرفته است.

ابعاد اخلاقی: مسئولیت غیرقابل تفویض وکیل

آنچه این چالش را جدی‌تر می‌کند، اصل «عدم قابلیت تفویض» مسئولیت حرفه‌ای است. وکیل نمی‌تواند مسئولیت حفظ محرمانگی را به یک ابزار فناورانه واگذار کند؛ این تعهد ذاتی و شخصی است. انجمن وکلای آمریکا (ABA) در نظریه رسمی شماره ۵۱۲ که در ژوئیه ۲۰۲۴ درباره ابزارهای هوش مصنوعی مولد منتشر کرد، هشدار داده که استفاده از سرویس‌های عمومی هوش مصنوعی برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات محرمانه نامناسب است و وکلا باید هم تدابیر فنی و هم ساختارهای اداری حفاظتی این ابزارها را به‌دقت ارزیابی کنند.

این نظریه دو نکته دیگر هم دارد که برای هر وکیلی، در هر کشوری، شنیدنی است. نخست اینکه پیش از وارد کردن اطلاعات پرونده در ابزارهای خودآموز، رضایت آگاهانه موکل لازم است و این رضایت باید با توضیح واقعی خطر همراه باشد. دوم اینکه گنجاندن یک بند کلی و قالبی در قرارداد وکالت، مثلاً «موکل با استفاده وکیل از فناوری‌های نوین موافقت دارد»، برای این منظور کافی نیست. موکل باید بداند به چه چیزی رضایت می‌دهد.

شاید این پرسش پیش بیاید که مگر وکیل قبلاً هم کار را به دیگران نمی‌سپرد؟ کارآموز پیش‌نویس می‌نوشت، منشی پرونده را تایپ می‌کرد و کارشناس رسمی اسناد را بررسی می‌کرد. تفاوت در این است که همه این افراد یا زیر نظر مستقیم وکیل کار می‌کنند یا خودشان به حکم قانون و حرفه‌شان تکلیف رازداری دارند. ارائه‌دهنده یک چت‌بات عمومی هیچ‌کدام از این دو ویژگی را ندارد. پس هر قدر هم ابزار هوشمند باشد، جایگاه حقوقی‌اش جایگاه یک همکار مسئول نیست، و مسئولیت آنچه به آن سپرده می‌شود همچنان بر دوش امضاکننده قرارداد وکالت است. این بحث را در مقاله مسئولیت حرفه‌ای وکیل در استفاده از هوش مصنوعی با جزئیات بیشتری باز کرده‌ایم.

خطر پنهان: موکلانی که خودشان داده را وارد می‌کنند

بُعد دیگری از این بحران، رفتاری است که در آن موکل بدون اطلاع وکیل، اسناد پرونده را در ابزارهای هوش مصنوعی وارد می‌کند. کی فرث باترفیلد، رئیس پیشین بخش هوش مصنوعی مجمع جهانی اقتصاد، از جمله کسانی است که به این خطر هشدار داده‌اند: موکلان ناآگاهانه حتی اسناد و لوایح وکلای طرف مقابل را نیز در مدل‌های زبانی وارد می‌کنند، و این پرسش جدی مطرح می‌شود که چنین رفتاری چه بر سر محرمانگی می‌آورد.

جالب است که پرونده Heppner هم دقیقاً از همین جنس بود. این وکیل نبود که اطلاعات را در Claude وارد کرد؛ خود متهم بود که پیش از مشورت با وکلایش، به ابتکار خودش سراغ ابزار رفت. یعنی اولین حکم مهم دنیا در این زمینه، درباره خطایی صادر شد که وکیل اصلاً از آن خبر نداشت.

این سناریو در ایران هم کاملاً واقعی است. موکلی را تصور کنید که دادنامه بدوی را از سامانه ثنا دریافت کرده و قبل از جلسه با وکیلش، متن کامل آن را در یک چت‌بات می‌گذارد تا بفهمد «شانسش در تجدیدنظر چقدر است». یا موکلی که لایحه دفاعیه طرف مقابل را که به او ابلاغ شده، عکس می‌گیرد و از یک ابزار می‌خواهد نقاط ضعفش را پیدا کند. در هر دو حالت، اطلاعات هویتی اشخاص دیگر، جزئیات پرونده و گاه اطلاعاتی که خود موکل هم حق انتشارش را نداشته، از کنترل همه طرف‌ها خارج می‌شود. وکیل در این میان مقصر نیست، اما ممکن است پیامدهایش را در جریان پرونده ببیند: از راهبردی که دیگر محرمانه نیست تا اختلافی تازه با طرف مقابل.

راه مقابله با این خطر، ممنوع کردن نیست؛ چون وکیل کنترلی بر گوشی موکل ندارد. راه مقابله آگاه‌سازی زودهنگام است، که در بخش راهکارها به آن برمی‌گردیم.

وضعیت حقوق ایران: ظرفیت‌های موجود و خلأهای پیش رو

چارچوب قانونی فعلی

در حقوق ایران، تعهد محرمانگی عمدتاً بر اصولی مانند «اصل لزوم قراردادها» و قواعد مسئولیت مدنی استوار است. نقض این تعهد می‌تواند هم ضمانت‌های قراردادی و هم مسئولیت قهری (تعدی و تفریط) به همراه داشته باشد. قانون جرایم رایانه‌ای نیز افشای غیرمجاز یا دسترسی بدون مجوز به داده‌ها و سامانه‌های حفاظت‌شده را واجد وصف کیفری دانسته است. اما همان‌طور که یک پژوهش تطبیقی در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا نشان می‌دهد، ارسال داده‌های حساس به سیستم‌های بدون کنترل، عملاً محرمانگی را بی‌اثر کرده و حمایت حقوقی از اسرار تجاری را از بین می‌برد.

برای اینکه این چارچوب در عمل به کار بیاید، بهتر است آن را به شکل چهار لایه مسئولیت ببینیم. هر لایه منبع قانونی خودش را دارد، مرجع رسیدگی خودش را، و مهم‌تر از همه، شرط تحقق خودش را. وکیلی که فقط به یکی از این لایه‌ها فکر کند، ممکن است از لایه دیگری غافلگیر شود.

لایه نخست: تعهد قراردادی

رابطه وکیل و موکل پیش از هر چیز یک رابطه قراردادی است و طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقدی که بر طبق قانون واقع شده باشد برای طرفین لازم‌الاتباع است. حتی اگر در قرارداد وکالت بندی صریح درباره محرمانگی نوشته نشده باشد، حفظ اسرار موکل از لوازم عرفی و قانونی این قرارداد است و موکل می‌تواند به استناد نقض آن، خسارت وارده را مطالبه کند. اگر هم بند محرمانگی صریحی وجود داشته باشد، کار موکل در اثبات تعهد ساده‌تر می‌شود. نکته عملی برای وکیل این است که قرارداد حق‌الوکاله جای مناسبی است تا نحوه استفاده از ابزارهای فناورانه، به زبان روشن و نه با یک جمله قالبی، با موکل توافق شود.

لایه دوم: مسئولیت قهری

ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هر کسی را که بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به اسرار تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند، مسئول جبران خسارت می‌داند. واژه کلیدی برای بحث ما «بی‌احتیاطی» است. در این لایه لازم نیست وکیل قصد افشا داشته باشد؛ کافی است رفتارش از رفتار یک وکیل متعارف و محتاط فاصله داشته باشد. پرسشی که دادگاه در این لایه می‌پرسد این است: آیا یک وکیل معقول، با دانستن اینکه این سرویس داده‌ها را نگه می‌دارد و ممکن است برای آموزش مدل استفاده کند، اسناد پرونده را بدون حذف مشخصات در آن وارد می‌کرد؟ هرچه آگاهی عمومی درباره این خطرها بیشتر شود، دفاع «نمی‌دانستم» ضعیف‌تر می‌شود.

لایه سوم: مسئولیت انتظامی

ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکیل را مکلف کرده است اسراری را که به واسطه وکالت از موکل مطلع شده و نیز اسرار مربوط به حیثیت و اعتبار او را حفظ کند، و مقررات انتظامی کانون‌های وکلا نقض این تکلیف را تخلف انتظامی شمرده‌اند. این لایه از دو جهت با لایه‌های دیگر فرق دارد. نخست اینکه برای تحقق تخلف انتظامی، لازم نیست موکل ضرری را اثبات کند؛ نقض تکلیف حرفه‌ای به‌خودی‌خود موضوع رسیدگی است. دوم اینکه مرجع رسیدگی، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون است، یعنی همکارانی که معیار «رفتار حرفه‌ای متعارف» را از درون حرفه می‌شناسند.

لایه چهارم: مسئولیت کیفری

ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) برای کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند و در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا می‌کنند، حبس یا جزای نقدی مقرر کرده است. در کنار آن، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ (که اکنون در مواد ۷۲۹ به بعد قانون مجازات اسلامی جای گرفته) دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌هایی را که با تدابیر امنیتی حفاظت شده‌اند، جرم دانسته است. ارقام جزای نقدی هر دو قانون به‌موجب تعدیل‌های دوره‌ای تغییر کرده‌اند؛ اگر لازم شد به رقمی استناد کنید، آن را از متن به‌روز قانون در سامانه مرکز پژوهش‌های مجلس بردارید.

در این لایه یک ملاحظه تحلیلی اهمیت دارد که بهتر است آن را از واقعیت قانونی جدا کنیم: افشای اسرار در ماده ۶۴۸ جرمی عمدی است و تحقق آن قاعدتاً به احراز قصد نیاز دارد. بنابراین وکیلی که از سر ناآگاهی متنی را در یک چت‌بات وارد کرده، احتمالاً در معرض تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرد. اما این به معنای امنیت او نیست؛ همان رفتار ممکن است در لایه دوم و سوم، که به قصد افشا نیازی ندارند، کاملاً قابل پیگیری باشد. به بیان ساده، نداشتن قصد، شما را از زندان دور می‌کند، نه از دادگاه انتظامی و دعوای خسارت.

نقطه‌ای که قانون ما صراحتاً همان منطق Heppner را پذیرفته است

قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ در ماده ۶۵، اسرار تجاری الکترونیکی را داده‌پیامی تعریف می‌کند که به‌طور مستقل ارزش اقتصادی دارد، در دسترس عموم نیست و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آن انجام شده است، و ماده ۶۴ همین قانون افشای غیرمجاز آن را جرم شناخته است. شرط آخر تعریف، کلید فهم آن ادعای پژوهش تطبیقی است که بالاتر آمد. اگر شرکتی فرمول تولید، فهرست مشتریان یا طرح تجاری خود را در یک چت‌بات عمومی بارگذاری کند، طرف مقابل در دعوای بعدی می‌تواند استدلال کند که صاحب اطلاعات «تلاش معقول برای حفظ» انجام نداده است؛ و در این صورت، اطلاعات ممکن است اساساً وصف «سرّ تجاری» را از دست بدهد.

این همان منطق پرونده Heppner است، این بار در قانون ایران: محرمانگی با رفتار صاحب اطلاعات حفظ می‌شود و با رفتار او از دست می‌رود. برای وکیلی که مشاور حقوقی یک شرکت است، این نکته مستقیماً به کار می‌آید. بخشی از توصیه حقوقی امروز به چنین شرکتی باید این باشد که کارکنانش با اسناد محرمانه در ابزارهای عمومی چه می‌کنند.

خلأ قانون‌گذاری و واکنش نهادهای حرفه‌ای

در ایران هنوز قانون مشخصی در مورد استفاده از هوش مصنوعی در وکالت وجود ندارد و تا زمان نگارش این مقاله به رهنمود رسمی و عمومی‌ای از سوی کانون‌های وکلا در این باره دست نیافته‌ایم. اما از منظر اخلاق حرفه‌ای، ارسال اطلاعات محرمانه موکل به هر شخص ثالث، از جمله سرورهای خارجی هوش مصنوعی، می‌تواند تخلف انتظامی محسوب شود. کارشناسان حقوقی بر این باورند که نظام حقوقی ایران ظرفیت‌های حمایتی قابل استفاده‌ای دارد، اما برای مواجهه مؤثر با هوش مصنوعی کافی نیست و نیازمند بازتعریف تعهد محرمانگی از یک «تکلیف فعل منفی» به یک «تکلیف مراقبت تشدیدشده» است.

از «افشا نکن» تا «مراقب باش»: این بازتعریف یعنی چه؟

تکلیف رازداری در قانون وکالت، در شکل سنتی‌اش، یک تکلیف ترک فعل است: افشا نکن. وکیلی که حرفی نزند و سندی را به کسی ندهد، تکلیفش را انجام داده است. این صورت‌بندی برای دنیایی طراحی شده بود که افشا یک کار آگاهانه بود؛ باید کسی را می‌دیدید، چیزی می‌گفتید یا کاغذی را تحویل می‌دادید.

در دنیای ابزارهای آنلاین، افشا می‌تواند بدون هیچ قصد و حتی بدون هیچ آگاهی رخ دهد. فشردن کلید «ارسال» در یک چت‌بات، از دید کاربر کمک گرفتن است، اما از دید قانون ممکن است سپردن اطلاعات به شخص ثالث باشد. برای همین، «افشا نکن» دیگر کافی نیست و تکلیف باید به این شکل درآید: بدان اطلاعات کجا می‌رود و تدابیر لازم را برای حفظ آن بیندیش. این همان چیزی است که «تکلیف مراقبت تشدیدشده» می‌نامیم. یعنی وکیل نه فقط مسئول کاری است که می‌کند، بلکه مسئول شناخت ابزاری است که با آن کار می‌کند.

این بازتعریف هنوز در قانون نیامده، اما نشانه‌هایش در همان لایه مسئولیت قهری دیده می‌شود. معیار «بی‌احتیاطی» در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی معیاری پویا است و با تغییر آگاهی عمومی تغییر می‌کند. رفتاری که سه سال پیش قابل اغماض بود، امروز که اولین آرای قضایی دنیا درباره آن منتشر شده، دیگر به آسانی قابل توجیه نیست.

راه‌حل: به‌سوی اکوسیستم‌های بومی و کنترل‌شده

چرا ابزارهای بومی معقول‌تر و ضروری‌اند؟

با توجه به حساسیت داده‌های حقوقی و الزامات ماده ۳۰ قانون وکالت، استفاده از پلتفرم‌هایی که داده‌ها را روی سرورهای خارجی پردازش می‌کنند، ریسک بالایی ایجاد می‌کند. راهکار منطقی، حرکت به سمت اکوسیستم‌های بومی هوش مصنوعی حقوقی است که داده‌ها را در چارچوب حاکمیت اطلاعاتی کشور مدیریت می‌کنند، تا در نهایت وکلا بتوانند با آگاهی از نحوه پردازش داده‌ها، ارزیابی دقیقی از انطباق آن با استانداردهای محرمانگی داشته باشند.

دلیل این ترجیح فقط محل فیزیکی سرور نیست. وقتی ارائه‌دهنده یک سرویس در قلمرو حقوق ایران فعالیت می‌کند، وکیل و موکل در صورت بروز مشکل می‌دانند به کدام قانون و کدام دادگاه رجوع کنند. اما وقتی داده در سرور شرکتی در آن سوی دنیا پردازش می‌شود، شرایط استفاده آن شرکت تابع قانون کشور خودش است، مراجع آن کشور ممکن است به داده دسترسی داشته باشند، و طرح هرگونه دعوا علیه آن عملاً برای یک موکل ایرانی ناممکن است. اثر نهایی همان چیزی است که در پرونده Heppner دیدیم: شرایطی که موکل هرگز نپذیرفته، تعیین می‌کند چه کسی به اسرار او دسترسی دارد.

البته «بومی بودن» به‌تنهایی معیار کافی نیست و وکیل باید هر ابزاری را، داخلی یا خارجی، با چند پرسش ساده بسنجد:

• داده‌ها کجا ذخیره می‌شوند و چه مدت نگهداری می‌شوند؟
• آیا محتوای گفت‌وگوها برای آموزش مدل استفاده می‌شود؟ اگر بله، آیا امکان غیرفعال کردن آن وجود دارد؟
• چه کسانی در شرکت ارائه‌دهنده به محتوای کاربران دسترسی دارند؟
• شرایط استفاده به زبان روشن و قابل فهم منتشر شده است یا نه؟
• در صورت بروز اختلاف، کدام قانون و کدام مرجع صالح است؟

ابزاری که به این پرسش‌ها پاسخ روشن نمی‌دهد، صرف‌نظر از اینکه چقدر هوشمند است، جای اسناد پرونده نیست.

وکیل دیجی: راهکار بومی برای چالش محرمانگی

وکیل دیجی به‌عنوان نسل جدید هوش مصنوعی حقوقی ایران، دقیقاً برای پاسخ به همین نیاز طراحی شده است. این پلتفرم به‌جای اتکا به سرورهای عمومی بین‌المللی، زیرساخت پردازش خود را در چارچوب الزامات حقوقی ایران مدیریت می‌کند و به وکلا و فعالان حقوقی امکان می‌دهد از تحلیل اسناد و نگارش متون حقوقی بهره ببرند، بدون آنکه اطلاعات حساس پرونده به سیستم‌های خارجی منتقل شود.

برخلاف ابزارهایی که در شرایط استفاده خود تصریح می‌کنند داده‌های کاربر ممکن است برای آموزش مدل‌ها استفاده شود، وکیل دیجی به‌عنوان یک «دستیار حقوقی هوشمند» طراحی شده تا در کنار وکیل و نه به‌جای او عمل کند و کنترل نهایی بر داده‌ها و تصمیمات حقوقی همچنان در دست کاربر باقی بماند. این رویکرد «عامل انسانی در مرکز» با اصول اخلاق حرفه‌ای وکالت همسو است: وکیل دیجی ابزاری برای افزایش بهره‌وری و دقت است، نه جایگزینی برای قضاوت حقوقی وکیل.

با این همه، حتی با ابزاری که برای همین منظور ساخته شده، اصول بخش بعدی همچنان پابرجاست. هیچ ابزاری تکلیف رازداری را از دوش وکیل برنمی‌دارد؛ ابزار مناسب فقط کمک می‌کند این تکلیف با هزینه کمتری انجام شود.

پنج اصل برای وکلایی که نگران محرمانگی هستند

برای وکلایی که می‌خواهند از هوش مصنوعی استفاده کنند اما نگران محرمانگی هستند، رعایت این اصول ضروری است:

۱. قبل از هر چیز، آگاهی موکل

در جلسه نخست، موکل را از خطرات وارد کردن اطلاعات پرونده در چت‌بات‌های عمومی آگاه کنید. همان‌طور که پزشک به بیمار توصیه می‌کند از منابع معتبر اینترنتی استفاده کند، وکیل نیز باید مرزهای استفاده از فناوری را برای موکل روشن کند.

این گفت‌وگو را به زبان ساده و با مثال انجام دهید: «اگر دادنامه یا لایحه طرف مقابل به دستتان رسید، قبل از اینکه آن را در هر برنامه‌ای بگذارید، با من مشورت کنید.» بهتر است همین توصیه در قرارداد حق‌الوکاله یا در یک برگه راهنمای کوتاه هم مکتوب شود. پرونده Heppner نشان داد که خطرناک‌ترین افشا ممکن است از سوی خود موکل و با نیت خیر رخ دهد؛ و تنها جایی که وکیل می‌تواند جلوی آن را بگیرد، همین جلسه اول است.

۲. استفاده از ابزارهای تخصصی و بومی

تا حد امکان از پلتفرم‌هایی استفاده کنید که داده‌ها را در چارچوب حاکمیت اطلاعاتی کشور پردازش می‌کنند و شرایط استفاده شفافی دارند. پنج پرسشی که در بخش راه‌حل آمد، فهرست بازبینی خوبی برای این انتخاب است. یک قاعده ساده هم کمک می‌کند: اگر شرایط استفاده یک ابزار را نخوانده‌اید، فرض کنید بدترین حالت در آن نوشته شده است.

۳. گمنام‌سازی داده‌ها

هنگام وارد کردن اطلاعات پرونده در هر ابزاری، اطلاعات شناسایی‌کننده (نام‌ها، شماره پرونده، جزئیات قابل ردیابی) را حذف یا تار کنید.

این کار کمتر از آنچه فکر می‌کنید از کیفیت تحلیل می‌کاهد، چون آنچه یک مدل برای تحلیل حقوقی لازم دارد ساختار رابطه حقوقی است، نه هویت اشخاص. «آقای احمد رضایی، مالک پلاک ثبتی فلان در خیابان فلان» را به «خواهان، مالک یک واحد مسکونی» تبدیل کنید. شماره کلاسه، کد ملی، شماره حساب و نشانی دقیق را حذف کنید. مراقب جزئیاتی هم باشید که به‌تنهایی هویت را لو می‌دهند: نام یک شرکت کوچک در یک شهر کوچک، یا تاریخ و محل دقیق یک حادثه معروف، گاهی از نام شخص هم گویاتر است. اگر پرونده آن‌قدر خاص است که با هیچ گمنام‌سازی‌ای قابل شناسایی نباشد، شاید پاسخ درست این باشد که اصلاً وارد هیچ ابزاری نشود.

۴. مستندسازی فرآیند

نحوه استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند حقوقی را مستند کنید تا در صورت لزوم بتوانید نشان دهید تحت نظارت شخص وکیل انجام شده است.

این مستندسازی لازم نیست پیچیده باشد. یادداشتی کوتاه در پرونده کافی است: کدام ابزار، برای چه کاری، با چه داده‌ای (گمنام‌شده یا نه) و چه کسی خروجی را بازبینی کرد. ارزش این یادداشت زمانی معلوم می‌شود که اختلافی پیش بیاید. همان‌طور که در مقایسه دو پرونده Heppner و Gilbarco دیدیم، اینکه ابزار به ابتکار چه کسی و زیر نظر چه کسی به کار رفته، می‌تواند سرنوشت بحث را تغییر دهد. در یک دادگاه انتظامی هم، وکیلی که می‌تواند نشان دهد فرآیندی سنجیده داشته، در جایگاه بسیار بهتری از وکیلی است که فقط می‌گوید «حواسم بود». اگر دفتر شما کارآموز یا همکار دارد، این فرآیند باید به یک قاعده مکتوب داخلی تبدیل شود.

۵. حفظ کنترل انسانی

خروجی هوش مصنوعی هرگز نباید بدون بازبینی و تحلیل وکیل مورد استفاده قرار گیرد. این اصل، هم به محرمانگی مربوط است و هم به کیفیت کار. از نظر محرمانگی، خروجی یک ابزار ممکن است اطلاعاتی را که شما حذف کرده بودید با حدس دوباره بسازد یا جزئیاتی را به متن اضافه کند که نباید در سند نهایی بیاید. از نظر کیفیت هم، مدل‌های زبانی گاه با اطمینان کامل به ماده‌ای استناد می‌کنند که وجود ندارد. درباره این خطر دوم و راه‌های کنترل آن، در مقاله کشف ادله اثبات دعوا با هوش مصنوعی مفصل نوشته‌ایم.

پرسش‌های پرتکرار

آیا وارد کردن اطلاعات پرونده در ChatGPT یا Claude تخلف انتظامی است؟

قانون ایران به این ابزارها اشاره مستقیمی ندارد، اما ماده ۳۰ قانون وکالت وکیل را به حفظ اسرار موکل مکلف کرده و به «ابزار» افشا کاری ندارد. اگر اطلاعات شناسایی‌کننده موکل بدون رضایت او در سرویسی وارد شود که شرایط استفاده‌اش اجازه نگهداری، آموزش مدل یا افشا به دیگران را می‌دهد، این رفتار می‌تواند نقض تکلیف رازداری تلقی شود. وارد کردن متن کاملاً گمنام‌شده، وضعیت متفاوتی دارد.

اگر موکل خودش اسناد پرونده را در یک چت‌بات گذاشته باشد، وکیل مسئول است؟

اصولاً خیر؛ تکلیف رازداری وکیل ناظر به رفتار خود اوست و موکل صاحب اطلاعات خودش است. اما این رفتار ممکن است به پرونده آسیب بزند و اگر اسناد طرف مقابل یا اشخاص ثالث هم در میان باشد، مسائل تازه‌ای ایجاد کند. به همین دلیل آگاه‌سازی موکل در جلسه نخست، بخشی از مراقبت حرفه‌ای وکیل است.

رأی پرونده Heppner در ایران هم اعتبار دارد؟

خیر. این رأی یک دادگاه فدرال آمریکاست و برای مراجع ایرانی الزامی ایجاد نمی‌کند. ضمن اینکه حتی در خود آمریکا هم دادگاه دیگری در پرونده Warner v. Gilbarco نتیجه متفاوتی گرفته است. ارزش این رأی برای وکیل ایرانی در منطق آن است: محرمانگی با رفتار صاحب اطلاعات حفظ می‌شود و با سپردن اطلاعات به شخص ثالثی که تعهدی ندارد، از دست می‌رود.

آیا با حذف نام‌ها مشکل محرمانگی کاملاً حل می‌شود؟

نه همیشه. حذف نام لازم است اما کافی نیست. شماره کلاسه، نشانی، نام شرکت، تاریخ‌های دقیق و ترکیب جزئیات خاص یک پرونده هم ممکن است هویت را آشکار کنند. معیار درست این است که آیا کسی که پرونده را می‌شناسد، از روی متن می‌تواند آن را تشخیص دهد یا نه.

بارگذاری اسناد محرمانه یک شرکت در هوش مصنوعی چه اثری بر حمایت از اسرار تجاری دارد؟

ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی یکی از شرایط سرّ تجاری بودن یک اطلاعات را این می‌داند که برای حفظ و حراست از آن تلاش معقولانه انجام شده باشد. بارگذاری بی‌محابای این اسناد در یک سرویس عمومی می‌تواند به طرف مقابل در دعوای بعدی اجازه دهد استدلال کند که چنین تلاشی صورت نگرفته و در نتیجه حمایت قانونی از آن اطلاعات تضعیف شود.

آیا باید در قرارداد وکالت درباره استفاده از هوش مصنوعی بندی بنویسیم؟

توصیه می‌شود، اما یک جمله کلی و قالبی کافی نیست. انجمن وکلای آمریکا در نظریه ۵۱۲ صراحتاً گفته است بند عمومی در قرارداد، جای رضایت آگاهانه را نمی‌گیرد. بهتر است بند به زبان روشن بگوید از چه نوع ابزاری، برای چه کارهایی و با چه تدابیری (مثل گمنام‌سازی) استفاده می‌شود، و موکل حق داشته باشد با استفاده از آن در پرونده خودش مخالفت کند.

نسخه‌های پولی یا سازمانی ابزارهای خارجی امن‌اند؟

برخی از این نسخه‌ها تعهدات قراردادی بهتری درباره عدم استفاده از داده برای آموزش و مدت نگهداری می‌دهند و این تفاوت واقعی است. اما مسائل دیگر، از جمله پردازش داده در سرورهای خارج از کشور، تابعیت قرارداد از قانون خارجی و دشواری طرح دعوا، همچنان باقی است. پیش از هر تصمیمی، شرایط همان نسخه‌ای را که استفاده می‌کنید بخوانید، نه شرایط کلی یک برند را.

نتیجه‌گیری: آینده‌ای که با اعتماد ساخته می‌شود

مسئله رازداری و محرمانگی در عصر هوش مصنوعی، نه یک مانع فناورانه، بلکه یک آزمون برای پختگی حرفه وکالت است. نظام‌های حقوقی جهان در حال بازتعریف مفاهیم کهنه هستند و رویه قضایی نیز به سرعت در حال شکل‌گیری است؛ دو رأی متفاوت در دو دادگاه آمریکایی در فاصله‌ای کوتاه، گواه همین است. در این میان، ابزارهای بومی مانند وکیل دیجی نشان می‌دهند که فناوری و اخلاق حرفه‌ای می‌توانند همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند، به شرطی که اصل محرمانگی نه به‌عنوان یک محدودیت، بلکه به‌عنوان یک ارزش بنیادین در طراحی ابزارها و فرآیندهای حقوقی پذیرفته شود.

آنچه از این بحث برای وکیل ایرانی می‌ماند، یک جابه‌جایی ذهنی است: رازداری دیگر فقط به این معنا نیست که چیزی را به کسی نگویید؛ به این معناست که بدانید اطلاعات موکل، با هر ابزاری که به آن دست می‌زنید، به کجا می‌رود. وکیلی که هوشمندانه از فناوری استفاده می‌کند، نه رازداری را قربانی می‌کند و نه از قافله تحول عقب می‌ماند. اگر می‌خواهید ببینید یک دستیار حقوقی طراحی‌شده برای همین نیاز چه شکلی است، وکیل هوش مصنوعی وکیل‌دیجی نقطه شروع مناسبی است.