شکایت از هوش مصنوعی؛ وقتی الگوریتم را خوانده ردیف اول بدانیم

فرض کنید یک دستیار هوش مصنوعی حقوقی، درباره مهلت تجدیدنظرخواهی یا مصداق فسخ قرارداد، پاسخی نادرست می‌دهد و کاربر بر همان اساس تصمیمی می‌گیرد که به او ضرر می‌رساند. سؤال اول ذهن هر کسی این است: آیا می‌شود از خودِ هوش مصنوعی شکایت کرد؟ پاسخ کوتاه، نه. پاسخ بلندتر اما جالب‌توجه‌تر است.

پاسخ بلند از این‌جا شروع می‌شود که «شکایت از هوش مصنوعی» در واقع سه پرسش جداست که معمولاً با هم قاطی می‌شوند: خوانده دعوا کیست، دعوا بر چه مبنایی طرح می‌شود، و خواهان دقیقاً چه چیزی را باید ثابت کند. هر کدام از این سه پرسش در حقوق ایران پاسخ روشنی دارد، هرچند هیچ‌کدام در قانونی با نام «هوش مصنوعی» نوشته نشده است. پاسخ‌ها در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون تجارت الکترونیکی و قواعد فقهی لاضرر، اتلاف و تسبیب پراکنده‌اند و باید کنار هم چیده شوند.

این مقاله همین چیدن را انجام می‌دهد: از اینکه چرا هوش مصنوعی نمی‌تواند در ردیف خوانده دادخواست بنشیند، تا اینکه مسئولیت به چه کسی منتقل می‌شود، چرا رابطه سببیت معمولاً جایی است که این دعواها شکست می‌خورند، و یک سلب مسئولیت (disclaimer) تا کجا از ارائه‌دهنده خدمت محافظت می‌کند. اگر به جنبه کیفری همین بحث علاقه دارید، مقاله آیا هوش مصنوعی می‌تواند مجرم شناخته شود؟ آن را جداگانه بررسی کرده است؛ تمرکز این‌جا بر مسئولیت مدنی و جبران خسارت است.

هوش مصنوعی، شخص نیست؛ نه حقیقی، نه (فعلاً) حقوقی

نظام حقوقی ایران، مانند اغلب نظام‌های حقوقی دنیا، اشخاص را به دو دسته تقسیم می‌کند: اشخاص حقیقی (انسان) و اشخاص حقوقی (شرکت، مؤسسه، نهاد). هوش مصنوعی در هیچ‌کدام از این دو دسته به‌طور رسمی جای نمی‌گیرد. ادبیات دانشگاهی حقوق ایران در سال‌های اخیر پیشنهادهایی برای خلق یک دسته سوم مطرح کرده، عنوانی مثل «شخصیت حقوقی هوشمند»، که ویژگی‌هایی مثل اراده و قدرت تصمیم‌گیری مستقل را برای هوش مصنوعی به رسمیت بشناسد و امکان رسیدگی قضایی مستقیم به دعاوی و مناقشات مرتبط با آن را فراهم کند. اما این صرفاً یک پیشنهاد نظری در مقالات علمی است، نه قانون موضوعه لازم‌الاجرا. لذا در وضعیت فعلی، هوش مصنوعی نه می‌تواند طرف دعوا (خوانده) باشد، نه دارایی مستقلی دارد که از محل آن حکمی اجرا شود.

این پیشنهاد یک ادعای کلی نیست و نشانی دارد. برای نمونه، مقاله «ضرورت جعل شخصیت حقوقی هوشمند برای هوش مصنوعی و چارچوب‌های حقوقی آن» که در سال ۱۴۰۴ در فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شد، از همین استدلال دفاع می‌کند: چون هوش مصنوعی انسان نیست، اگر قرار است شخص شناخته شود، جایش در خانواده اشخاص حقوقی است و برای نوعی از آن که تصمیم مستقل می‌گیرد، باید شخصیتی تازه «جعل» کرد. در مقابل، پژوهش‌های دیگری همین ایده را نقد کرده‌اند و گفته‌اند ویژگی‌های اشخاص حقوقی سنتی (اساسنامه، مدیر، دارایی جدا) بر یک سامانه نرم‌افزاری منطبق نمی‌شود. برای وکیلی که فردا باید دادخواست بنویسد، نتیجه این بحث ساده است: تا قانون‌گذار تصمیم نگرفته، دادگاه نمی‌تواند برای یک الگوریتم شخصیت بسازد.

سند ملی هوش مصنوعی هم این وضع را تغییر نداده است. این سند که در خرداد ۱۴۰۳ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، یک سند سیاستی برای توسعه فناوری و نیروی انسانی است و درباره اینکه چه کسی خسارت ناشی از خطای یک سامانه را می‌پردازد، قاعده‌ای وضع نمی‌کند. پس در دادگاه، دعوای خسارت ناشی از هوش مصنوعی با همان قوانین عمومی مسئولیت سنجیده می‌شود که دعوای خسارت ناشی از یک خودرو یا یک نرم‌افزار حسابداری.

نتیجه عملی این خلأ ساده است: وقتی می‌گوییم «شکایت یا طرح دعوی علیه هوش مصنوعی»، در واقع منظورمان شکایت از شخصی است که پشت آن ایستاده، مثل شرکت ارائه‌دهنده خدمت، طراح الگوریتم، یا سازنده محصول. این دقیقاً همان رویکردی است که حقوق‌دانان ایرانی هم به آن رسیده‌اند: در فرض ورود خسارت توسط شیء یا سیستم دارای هوش مصنوعی، تا زمانی که هوش مصنوعی به‌عنوان «ابزار» تلقی شود، احکام سنتی مسئولیت مالک، طراح و سازنده آن قابل بار کردن است.

پس در ردیف خوانده دادخواست چه کسی می‌نشیند؟

در عمل، سه نامزد برای این ردیف وجود دارد و انتخاب میان آن‌ها پیش از هر استدلال ماهوی، سرنوشت پرونده را تعیین می‌کند:

• شرکت ارائه‌دهنده خدمت: شخص حقوقی‌ای که سرویس را به کاربر عرضه کرده، اشتراک فروخته یا شرایط استفاده را منتشر کرده است. در اغلب پرونده‌ها همین شرکت طرف رابطه مستقیم با کاربر است و هم مبنای قراردادی و هم مبنای غیرقراردادی علیه او قابل طرح است. نام ثبتی و شناسه ملی او را از روزنامه رسمی یا فاکتور خرید اشتراک پیدا کنید؛ دادخواستی که به نام تجاری سرویس داده شود، با ایراد شکلی روبه‌رو می‌شود.
• سازنده مدل زبانی زیربنایی: بسیاری از سرویس‌های داخلی روی مدلی کار می‌کنند که شرکت دیگری، گاهی خارجی، ساخته است. طرح دعوا علیه سازنده خارجی در دادگاه ایران از نظر نظری ممکن است، اما ابلاغ، صلاحیت و به‌ویژه اجرای حکم علیه شرکتی که در ایران دارایی ندارد، آن را در عمل به مسیری تقریباً بی‌نتیجه تبدیل می‌کند. به همین دلیل خواهان معمولاً به سراغ حلقه‌ای می‌رود که در دسترس است.
• شخصی که خروجی را به کار برده است: اگر وکیل، مشاور یا کارمند یک شرکت، خروجی هوش مصنوعی را بدون بررسی در لایحه یا قرارداد موکل گذاشته باشد، موکل زیان‌دیده با او طرف است، نه با ابزار. این حلقه در مقاله مسئولیت وکیل در استفاده از هوش مصنوعی جداگانه بررسی شده است.

مبنای مسئولیت: تقصیر یا خطر؟

در حقوق ایران دو نظریه کلی برای توجیه مسئولیت مدنی وجود دارد: نظریه تقصیر (مبنای قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) و نظریه خطر (مبنای بخش‌هایی از قانون کار). در فرض هوش مصنوعی، پژوهش‌های تطبیقی نشان می‌دهند اغلب نظام‌های حقوقی اروپایی هم اصل را بر مسئولیت مبتنی‌بر تقصیر گذاشته‌اند و مسئولیت محض (بدون نیاز به اثبات تقصیر) را فقط برای موارد استثنایی و پرریسک از کاربردهای هوش مصنوعی می‌پذیرند. در حقوق ایران نیز بخشی از ادبیات علمی بر این است که مسئولیت هوش مصنوعی با ماهیت «مسئولیت ناشی از فعل غیر» و بر مبنای استناد عرفی قابل توجیه است؛ یعنی زیان را باید بتوان عرفاً به یک شخص معین (طراح، ارائه‌دهنده، بهره‌بردار) نسبت داد، نه اینکه صرف وجود خطا در خروجی، خودبه‌خود مسئولیت‌زا باشد.

ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: چهار چیزی که باید کنار هم بنشینند

نظریه تقصیر در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی شکل قانونی گرفته است: هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به مال یا حیثیت یا هر حق قانونی دیگری لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران آن است. اگر این ماده را روی پرونده یک پاسخ اشتباه بگذاریم، چهار رکن بیرون می‌آید: فعل زیان‌بار (عرضه پاسخ نادرست)، تقصیر (عمد یا بی‌احتیاطی در طراحی، داده یا هشدار)، ضرر (مادی یا معنوی، اما مسلم) و رابطه سببیت میان این‌ها. نبود هر یک، دعوا را از پا می‌اندازد؛ و همان‌طور که در ادامه می‌بینیم، دو رکن آخر جایی است که بیشتر پرونده‌ها می‌لغزند.

عبارت «بی‌احتیاطی» در این ماده، معیار را از ذهن ارائه‌دهنده به رفتار متعارف منتقل می‌کند. دادگاه نمی‌پرسد آیا شرکت قصد آسیب داشت؛ می‌پرسد یک ارائه‌دهنده متعارف خدمات حقوقی آنلاین، در همان زمان و با همان امکانات، چه احتیاط‌هایی را به جا می‌آورد. به‌روزرسانی متن قوانین پس از اصلاح، هشدار درباره محدودیت پاسخ‌ها، و ارجاع پرسش‌های مهلت‌دار به منبع رسمی، از همین جنس احتیاط‌ها هستند.

چرا «فعل غیر» و ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی الگوی نزدیکی است

ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مشمول قانون کار را مسئول خساراتی می‌داند که کارکنان آن‌ها در حین کار یا به مناسبت آن وارد می‌کنند، مگر آنکه ثابت شود همه احتیاط‌های لازم به عمل آمده است. این ماده درباره هوش مصنوعی نوشته نشده، اما منطقش آشناست: کسی که برای کسب سود، کاری را به دیگری (یا به ابزاری) می‌سپارد و از آن بهره می‌برد، پاسخگوی خطاهای همان کار هم هست. پژوهشی که ماهیت مسئولیت ناشی از هوش مصنوعی را در حقوق ایران و اتحادیه اروپا مقایسه کرده، دقیقاً همین قیاس را پیشنهاد می‌کند: مسئولیتی از جنس فعل غیر، که بر استناد عرفی بنا شده و در صورت تعدد مسئولان، میان آن‌ها تقسیم می‌شود. این هنوز دیدگاه علمی است، نه رویه تثبیت‌شده؛ و برخی پژوهش‌ها در برابر آن از مسئولیت محض و تضامنی تولیدکننده و کاربر دفاع کرده‌اند. وکیلی که به آن استناد می‌کند، باید آن را به‌عنوان تحلیل عرضه کند، نه حکم قانون.

اروپا امروز کجاست؟

تصویر اروپایی که در پژوهش‌های تطبیقی آمده، از قطعنامه سال ۲۰۲۰ پارلمان اروپا می‌آید که برای سامانه‌های پرخطر مسئولیت محض و برای بقیه مسئولیت مبتنی‌بر تقصیر پیشنهاد کرده بود. از آن زمان دو اتفاق مهم افتاده است. کمیسیون اروپا در فوریه ۲۰۲۵ پیشنهاد «دستورالعمل مسئولیت هوش مصنوعی» (AI Liability Directive) را، که قرار بود اثبات سببیت را برای زیان‌دیده آسان‌تر کند، به دلیل نرسیدن به توافق پس گرفت. در عوض، دستورالعمل جدید مسئولیت ناشی از کالا (Directive (EU) 2024/2853) نرم‌افزار و سامانه‌های هوش مصنوعی را صراحتاً «کالا» شمرده و آن‌ها را زیر چتر مسئولیت محض تولیدکننده کالای معیوب برده است؛ کشورهای عضو تا ۹ دسامبر ۲۰۲۶ برای وارد کردن آن به قوانین داخلی مهلت دارند. پس اصل اروپایی هنوز تقصیر است، اما مسیر «کالای معیوب» برای آسیب‌های جانی و برخی آسیب‌های مالی، راه دوم و بدون تقصیر را باز کرده است. حقوق ایران قانون جامعی برای مسئولیت تولیدکننده کالای معیوب ندارد و نزدیک‌ترین معادل آن، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که در بخش سلب مسئولیت به آن برمی‌گردیم.

ریشه فقهی: لاضرر، اتلاف و تسبیب

در ریشه فقهی هم، قاعده «لاضرر» (هیچ ضرری نباید جبران‌ناشده بماند) و قواعد «اتلاف» و «تسبیب» پایه اصلی این تحلیل‌اند. تفاوت اتلاف و تسبیب این‌جا مهم است: اگر یک ابزار هوش مصنوعی مستقیماً و بدون واسطه تصمیم انسانی، ضرری وارد کند، بحث نزدیک به اتلاف است؛ اما اگر کاربر خودش بر پایه یک توصیه اشتباه تصمیم گرفته، بحث نزدیک‌تر به تسبیب است که در آن، رابطه سببیت بین خطای هوش مصنوعی و ضرر نهایی باید اثبات شود، نه صرفاً وجود خطا در خروجی.

قانون مدنی این دو را در مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ جدا کرده است: ماده ۳۲۸ کسی را که مال دیگری را تلف کند ضامن می‌داند، و ماده ۳۳۱ کسی را که سبب تلف شود. اما ماده‌ای که در پرونده‌های هوش مصنوعی حقوقی بیشترین وزن را دارد، ماده ۳۳۲ است: هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه سبب، مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

اهمیت این ماده در این است که در تقریباً همه پرونده‌های «پاسخ اشتباه»، کاربر مباشر است. ابزار هیچ اقدامی در عالم واقع انجام نداده؛ کاربر بوده که مهلت را از دست داده، اظهارنامه فسخ را فرستاده یا قرارداد را امضا کرده است. پس قاعده پیش‌فرض این است که زیان به خود او مستند است و ارائه‌دهنده، به‌عنوان سبب، فقط وقتی مسئول می‌شود که ثابت شود «سبب اقوی از مباشر» بوده است. فقه و حقوق ما مثال‌های کلاسیک این وضعیت را می‌شناسند: مباشری که فاقد قدرت تشخیص است، یا مباشری که فریب خورده (قاعده «غرور»: مغرور به کسی رجوع می‌کند که او را فریب داده است). این دو مثال، دو سر طیفی را نشان می‌دهند که پرونده شما در آن قرار می‌گیرد: هرچه کاربر کمتر امکان تشخیص خطا را داشته و هرچه ابزار با اطمینان بیشتر و بدون هشدار، پاسخ نادرست را «قطعی» جلوه داده باشد، کفه به سمت اقوی بودن سبب سنگین‌تر می‌شود.

چرا اثبات رابطه سببیت، یحتمل سخت‌ترین بخش امر است؟

فرض کنید هوش مصنوعی حقوقی پاسخی نادرست درباره مهلت اعتراض می‌دهد. برای موفقیت در دعوا، صرف نادرست بودن پاسخ کافی نیست؛ باید ثابت شود:

1. کاربر واقعاً و منطقاً بر همان پاسخ اتکا کرده (نه اینکه علاوه‌بر آن، منابع دیگری هم داشته و خودش تصمیم گرفته)؛
2. بین آن اتکا و ضرر وارده، رابطه سببیت مستقیم برقرار است، نه یک عامل واسطه (مثلاً غفلت خود کاربر در پیگیری مهلت)؛
3. ارائه‌دهنده خدمت، وظیفه مراقبتی خود را نقض کرده؛ یعنی پاسخ نه فقط اشتباه، بلکه ناشی از قصور در طراحی، عدم به‌روزرسانی داده، یا نبود هشدار کافی بوده است.

همین لایه سوم است که در عمل، بار اثبات را بسیار سنگین می‌کند. این‌جاست که «افشای صریح محدودیت» توسط ارائه‌دهنده خدمت، نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه دعوا پیدا می‌کند.

بار اثبات هر سه لایه با خواهان است. ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید اصل بر برائت است و هر کس مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را ثابت کند. دادگاه از اشتباه بودن یک پاسخ، خودبه‌خود به تقصیر نمی‌رسد؛ همان‌طور که از باخت یک پرونده، خودبه‌خود به تقصیر وکیل نمی‌رسد. برای اینکه این سه لایه ملموس شوند، یک پرونده فرضی اما کاملاً رایج را قدم‌به‌قدم دنبال کنیم.

یک سناریو: مهلت تجدیدنظری که از دست رفت

رأی بدوی یک دعوای مطالبه وجه علیه آقای «الف» صادر و به او ابلاغ شده است. او از یک دستیار هوش مصنوعی می‌پرسد مهلت تجدیدنظرخواهی چقدر است و پاسخ می‌گیرد «یک ماه». روز بیست‌وپنجم پس از ابلاغ دادخواست تجدیدنظر می‌دهد و قرار رد آن به دلیل خارج از مهلت بودن صادر می‌شود. طبق ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای مقیمان خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است. پاسخ ابزار بی‌تردید غلط بوده است. آیا آقای «الف» دعوای موفقی علیه ارائه‌دهنده دارد؟

اول، آیا راه آیینی واقعاً بسته است؟ پیش از فکر کردن به دعوای خسارت، باید مطمئن شد که خود حق از دست رفته است. عذرهای موجهی که قانون برای تأخیر می‌پذیرد، مانند فهرست تبصره ماده ۳۰۶ همان قانون، فهرستی محدود است: بیماری مانع از حرکت، فوت یکی از بستگان نزدیک، حوادث قهری، و توقیف یا حبس. «پاسخ اشتباه یک ابزار» در این فهرست نیست و دادگاه آن را عذر نمی‌پذیرد. پس در این سناریو حق تجدیدنظر واقعاً از دست رفته است.

دوم، اتکا. خوانده خواهد پرسید: آیا ابلاغیه یا برگ دادنامه، مهلت را ذکر نکرده بود؟ آیا آقای «الف» با وکیل یا دفتر خدمات قضایی مشورت نکرد؟ هر منبع دیگری که پاسخ درست را در اختیار او گذاشته یا می‌توانست بگذارد، اتکای «منطقی» را تضعیف می‌کند. این همان عامل واسطه‌ای است که لایه دوم از آن سخن می‌گوید.

سوم، ضرر مسلم. این‌جا مشکلی ظریف‌تر سر برمی‌آورد. آنچه آقای «الف» از دست داده، پول نیست؛ فرصت رسیدگی دوباره است. برای مطالبه خسارت باید نشان دهد که اگر تجدیدنظرخواهی به موقع ثبت می‌شد، به احتمال قابل‌اعتنا رأی به نفع او تغییر می‌کرد. دادگاه‌های ما ضرری را جبران می‌کنند که مسلم باشد، و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً خسارت ناشی از عدم‌النفع را قابل مطالبه ندانسته است. در عمل، خواهان باید عملاً همان دعوای تجدیدنظری را که از دست داده، در قالب دعوای خسارت دوباره ثابت کند. این بار اثباتی است که اغلب پرونده‌ها زیر آن کمر خم می‌کنند.

چهارم، تقصیر. و اگر همه این‌ها ثابت شود، هنوز باید نشان داد که خطا از جنس قصور بوده است: مثلاً ابزار متن منسوخ را مبنا قرار داده، یا در پاسخ به یک پرسش مهلت‌دار هیچ هشداری درباره کنترل تاریخ ابلاغ نداده، یا خودش را مرجع قطعی معرفی کرده است.

سناریوی دوم: فسخی که اصلاً حق فسخ نبود

همین منطق در قراردادها هم صادق است. خریدار یک آپارتمان، به دلیل تأخیر چندروزه فروشنده در تحویل، از یک دستیار هوش مصنوعی می‌پرسد آیا حق فسخ دارد و پاسخ مثبت می‌گیرد؛ اظهارنامه فسخ می‌فرستد و از ادامه پرداخت‌ها خودداری می‌کند. دادگاه بعداً فسخ را بی‌اثر می‌داند، چون قرارداد برای تأخیر در تحویل فقط وجه التزام روزانه پیش‌بینی کرده بود و حق فسخی نداده بود. حالا خریدار خودش متخلف از پرداخت شناخته شده است. خسارت او مسلم‌تر از سناریوی اول است (وجه التزام، هزینه دادرسی، شاید از دست رفتن معامله)، اما همان پرسش‌ها پابرجاست: آیا متن قرارداد را به ابزار داده بود یا فقط یک سؤال کلی پرسیده بود؟ آیا پاسخ، حق فسخ را مشروط به مفاد قرارداد کرده بود؟ ابزاری که بدون دیدن قرارداد درباره آن حکم قطعی بدهد، به تقصیر نزدیک‌تر است؛ کاربری که قرارداد را نشان نداده و پرسش کلی را با پاسخ کلی جواب گرفته، به مباشر مستقل.

دلیل پرونده: گفتگویی که ذخیره نشده، وجود ندارد

همه این تحلیل‌ها فرع بر یک چیز است: اثبات اینکه ابزار دقیقاً چه گفته است. ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی می‌گوید اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده‌پیام باشند و ارزش اثباتی آن‌ها را نمی‌توان صرفاً به دلیل شکل الکترونیکی رد کرد. اما یک اسکرین‌شات ساده، داده‌پیامی است که طرف مقابل به راحتی آن را انکار یا ادعای جعل می‌کند. خروجی گرفتن از کل گفتگو با تاریخ، نگه داشتن نسخه شرایط استفاده در همان تاریخ، و ثبت مراحل به کمک یک کارشناس رسمی رایانه، دلیل را از سطح اماره به سطح قابل‌دفاع می‌رساند. اینکه هر نوع دلیل الکترونیکی در کدام قفسه ادله می‌نشیند و چگونه باید از آن دفاع کرد، در مقاله جعل با هوش مصنوعی در دادگاه مفصل آمده است.

نقش «سلب مسئولیت» و چرا شکایت از یک ابزار راهنما با شکایت از وکیل رسمی فرق دارد؟

وکیل رسمی دادگستری در قبال موکل، رابطه‌ای مبتنی‌بر عقد وکالت دارد که تحت آن، وکیل «امین» تلقی می‌شود و طبق قواعد فقهی حقوقی، تنها در صورت «تعدی و تفریط» (تجاوز از حدود اذن یا کوتاهی در انجام وظیفه) مسئول است. علاوه‌بر این، وکیل رسمی در برابر کانون وکلا هم پاسخگوست و مسئولیت انتظامی مجزایی دارد که مسیر شکایت را نهادینه‌شده و شناخته‌شده می‌کند.

قانون مدنی همین را در ماده ۶۶۶ گفته است: هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل برسد که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب شود، وکیل مسئول است. معیار، باز هم تقصیر و استناد عرفی است؛ اما با یک تفاوت مهم. وکیل در مقام امین، تکلیف مثبتی دارد که ماده ۶۶۷ آن را رعایت مصلحت موکل می‌نامد، و این تکلیف به اعتبار پروانه، سوگند و نظام انتظامی کانون، استانداردی بالا و قابل سنجش دارد. موکلی که از وکیلش زیان دیده، می‌داند به کجا شکایت کند و دادگاه می‌داند «وکیل متعارف» چه می‌کرد.

یک دستیار هوش مصنوعی حقوقی در چنین جایگاهی قرار ندارد؛ نه عضو کانونی است، نه طرف عقد وکالت به مفهوم فقهی آن. وقتی چنین پلتفرمی به صراحت در صفحات راهنما و پرسش‌های متداول خود اعلام می‌کند که خروجی‌اش «راهنمای اولیه است، نه نظریه مشورتی رسمی یا اظهارنامه حقوقی» و برای هر سند رسمی، خروجی را باید با وکیل دادگستری بازبینی کرد، این جمله در واقع یک سلب مسئولیت (disclaimer) قراردادی است که نقش کلیدی در دعوای احتمالی ایفا می‌کند. چنین شرطی، اگر روشن، قابل‌فهم و پیش از استفاده در دسترس کاربر بوده باشد، معمولاً محدودکننده مسئولیت شناخته می‌شود؛ دقیقاً به همان منطقی که مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای را از مسئولیت مطلق جدا می‌کند.

مبنای اعتبار این شرط در حقوق ایران، ماده ۱۰ قانون مدنی است که قراردادهای خصوصی را در حدود مخالف نبودن با قانون نافذ می‌داند، و ماده ۲۱۹ که عقد صحیح را میان طرفین لازم‌الاتباع می‌کند. اما سلب مسئولیت دو کار متفاوت انجام می‌دهد که نباید با هم خلط شوند. کار اول، تعیین حدود تعهد است: ارائه‌دهنده‌ای که از ابتدا گفته خروجی‌اش راهنمای اولیه است، تعهد به «نتیجه درست» نداده، بلکه حداکثر تعهد به تلاش متعارف داده است. کار دوم، اثر بر سببیت است: کاربری که هشدار را دیده و باز هم بدون بررسی اقدام کرده، اتکایش کمتر «منطقی» است و به جایگاه مباشر مستقل نزدیک‌تر می‌شود. تفاوت تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله، در مقاله مسئولیت وکیل که پیش‌تر به آن اشاره شد، با جزئیات بیشتری بحث شده است.

با این حال، سلب مسئولیت نامحدود نیست. حتی در فقه و حقوق ایران، شرط اسقاط مسئولیت در برابر تقصیر عمدی یا تدلیس (فریبکاری آگاهانه) پذیرفته نمی‌شود. اگر ثابت شود ارائه‌دهنده یک هوش مصنوعی حقوقی، آگاهانه داده‌های نادرست یا منسوخ را به‌عنوان به‌روز عرضه کرده، یا تبلیغی گمراه‌کننده یا مطلبی درباره «قابلیت استناد در دادگاه» داده در حالی‌که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست، آنگاه disclaimer عمومی دیگر او را از مسئولیت مبرا نمی‌کند؛ چون این‌جا دیگر بحث «محدودیت ذاتی فناوری» نیست، بلکه بحث نقض تعهد ناشی از قرارداد خدمات و احتمالاً مصداق ماده مربوط به حمایت از حقوق مصرف‌کننده در برابر تبلیغ و معرفی نادرست است.

سه قانون که سقف سلب مسئولیت را تعیین می‌کنند

این «ماده مربوط» نشانی مشخصی دارد و در کنار آن، دو قاعده دیگر هم سقف سلب مسئولیت را پایین می‌آورند:

• ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (۱۳۸۸): تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده شود، ممنوع است. این قانون ارائه‌کنندگان خدمات را هم «عرضه‌کننده» می‌داند، و ماده ۲ آن، عرضه‌کنندگان را مسئول صحت و سلامت خدمات مطابق قانون، قرارداد یا عرف می‌شناسد. ماده ۱۹ همین قانون، عرضه‌کننده‌ای را که با تخلف از مواد ۳ تا ۸ موجب خسارت شود، علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی محکوم می‌کند. میزان این جزای نقدی را از متن روز قانون در سامانه مرکز پژوهش‌های مجلس کنترل کنید.
• ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲): استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات فصل حمایت از مصرف‌کننده و همچنین شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی این ماده را منحصر به قراردادهای تجارت الکترونیکی دانسته و تشخیص غیرمنصفانه بودن را به عرف واگذار کرده است. نظریه‌های مشورتی برای دادگاه الزام‌آور نیستند، اما اشتراکی که به صورت آنلاین خریده و از راه دور استفاده می‌شود، دقیقاً در همان قلمرو قرار می‌گیرد. سلب مسئولیتی که هر نوع خسارت را، حتی خسارت ناشی از تقصیر سنگین، به‌طور کامل نفی کند، در معرض همین ایراد است.
• ماده ۴۳۸ قانون مدنی (تدلیس): تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. ارائه‌دهنده‌ای که خروجی را به دروغ «قابل استناد در دادگاه» معرفی کرده، نمی‌تواند با شرطی که خودش نوشته، از آثار فریب خودش بگریزد.

اگر زیان‌دیده موکل یک وکیل باشد

یک حالت خاص، زنجیره‌ای است که در آن وکیل از ابزار هوش مصنوعی استفاده کرده و موکل زیان دیده است. این‌جا رابطه موکل با وکیل است، نه با ابزار، و ماده ۶۶۶ قانون مدنی و مقررات انتظامی کانون بر آن حاکم‌اند. استفاده از یک ابزار، تکلیف وکیل به بررسی را از بین نمی‌برد؛ به همین دلیل وکیل در برابر موکل به سختی می‌تواند بگوید «ابزار اشتباه کرد». اینکه وکیل پس از جبران خسارت موکل، بتواند به ارائه‌دهنده ابزار رجوع کند، باز به همان سه رکن بازمی‌گردد؛ و برای یک حرفه‌ای که تکلیف بررسی داشته، اثبات اقوی بودن سبب از مباشر به‌مراتب دشوارتر از یک کاربر عادی است.

پیش از طرح دعوا: چک‌لیست عملی برای زیان‌دیده و وکیل او

اگر پس از خواندن بخش‌های بالا هنوز پرونده را قابل طرح می‌دانید، پیش از نوشتن دادخواست این موارد را کنار هم بگذارید. هر بند، یکی از ایرادهایی را که خوانده مطرح خواهد کرد، از پیش پاسخ می‌دهد:

1. خوانده درست: نام ثبتی، شناسه ملی و اقامتگاه قانونی شخص حقوقی ارائه‌دهنده را از فاکتور خرید، شرایط استفاده یا روزنامه رسمی استخراج کنید. صلاحیت محلی، طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اصولاً با دادگاه محل اقامت خوانده است و در دعاوی بازرگانی یا راجع به اموال منقول که از قرارداد ناشی شده، ماده ۱۳ همان قانون دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد را هم صالح می‌داند.
2. مبنای دعوا: روشن کنید که دعوا قراردادی است (اشتراک پولی، تعهدی که در شرایط استفاده یا تبلیغ داده شده؛ ماده ۲۲۱ قانون مدنی) یا غیرقراردادی (ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی). می‌توان هر دو را در طول هم طرح کرد، اما استدلال هر یک باید جدا نوشته شود.
3. متن کامل گفتگو: خروجی کامل با تاریخ و ساعت، نه فقط تکه‌ای که به نفع شماست. دادگاه پرسش شما را هم می‌خواند و پرسش مبهم، پاسخ مبهم را توجیه می‌کند.
4. شرایط استفاده و تبلیغات در همان تاریخ: نسخه‌ای که هنگام استفاده در دسترس بوده، نه نسخه امروز.
5. زنجیره تصمیم: چه زمانی، بر اساس کدام پاسخ، چه اقدامی کردید؛ و آیا منبع دیگری (ابلاغیه، وکیل، دفتر خدمات قضایی) پاسخ دیگری داده بود.
6. محاسبه ضرر مسلم: هزینه‌ها و وجوه پرداخت‌شده، با مدرک. ضرری که به «احتمال نتیجه بهتر» وابسته است، جداگانه و با دلیل بیاید.
7. دلیل تقصیر: متن منسوخ، نبود هشدار، ادعای تبلیغاتی خلاف واقع. اشتباه بودن پاسخ، به‌تنهایی دلیل تقصیر نیست.
8. اظهارنامه پیش از دعوا: اظهارنامه الزامی نیست، اما واکنش ارائه‌دهنده به آن (پذیرش خطا، سکوت، یا انکار) خودش دلیل است.

برای کاربر: چطور کار به شکایت نکشد

بهترین دعوای خسارت، دعوایی است که لازم نشود. سه عادت ساده، اغلب سناریوهای بالا را پیش از وقوع متوقف می‌کند. اول، هر پاسخی که به مهلت مربوط است، از روی برگ ابلاغ و متن قانون دوباره کنترل شود؛ مهلت از تاریخ ابلاغ شمرده می‌شود و ابزار تاریخ ابلاغ شما را نمی‌داند مگر آنکه به او بگویید. دوم، برای پرسش درباره یک قرارداد، خود قرارداد را بدهید، نه خلاصه‌ای از آن را؛ و از ابزار بخواهید شماره ماده و بند مستند پاسخ را ذکر کند تا بتوانید آن را بسنجید. سوم، هر اقدامی که برگشت‌پذیر نیست، مثل فرستادن اظهارنامه فسخ، اقرار، سازش یا امضا، پیش از انجام با وکیل دادگستری بررسی شود. اینکه دقیقاً کجا پاسخ هوش مصنوعی کافی است و کجا نیست، در مقاله مشاوره حقوقی با هوش مصنوعی یا وکیل؟ بررسی شده، و روش پرسیدن دقیق‌تر در مهندسی گفت‌وگو با هوش مصنوعی حقوقی.

پرسش‌های پرتکرار

آیا می‌توان از ChatGPT یا یک هوش مصنوعی دیگر در دادگاه ایران شکایت کرد؟

از خود هوش مصنوعی خیر، چون شخص حقیقی یا حقوقی نیست و نمی‌تواند خوانده باشد. دعوا باید علیه شخص پشت آن، معمولاً شرکت ارائه‌دهنده، طرح شود. درباره سرویس‌های خارجی، طرح دعوا در ایران از نظر نظری ممکن است، اما ابلاغ و اجرای حکم علیه شرکتی که در ایران دارایی ندارد، در عمل بسیار دشوار است.

اگر هوش مصنوعی مهلت قانونی را اشتباه بگوید و مهلت از دست برود، چه کسی مسئول است؟

اصل بر مسئولیت خود کاربر است، چون او مباشر اقدام بوده (ماده ۳۳۲ قانون مدنی). ارائه‌دهنده فقط وقتی مسئول می‌شود که ثابت شود کاربر منطقاً به پاسخ اتکا کرده، زیان مسلم وارد شده و پاسخ ناشی از قصور ارائه‌دهنده بوده است. پاسخ اشتباه یک ابزار هم جزو عذرهای موجه قانونی برای تأخیر در اعتراض نیست.

آیا سلب مسئولیت در شرایط استفاده، شکایت را غیرممکن می‌کند؟

خیر. سلب مسئولیت روشن و پیش از استفاده، مسئولیت را در حدود محدودیت‌های ذاتی و افشاشده فناوری محدود می‌کند، اما در برابر تقصیر عمدی، تدلیس و تبلیغ خلاف واقع اثری ندارد. در قراردادهای الکترونیکی با مصرف‌کننده، ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده را هم مؤثر نمی‌داند.

چه مدارکی برای شکایت از ارائه‌دهنده یک ابزار هوش مصنوعی لازم است؟

متن کامل و تاریخ‌دار گفتگو، نسخه شرایط استفاده و تبلیغات در همان تاریخ، مدرک پرداخت اشتراک (اگر وجود دارد)، شرح زنجیره تصمیم و مدارک ضرر. داده‌پیام طبق ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی دلیل پذیرفتنی است، اما اسکرین‌شات ساده به راحتی انکار می‌شود؛ گرفتن خروجی کامل و در صورت امکان تأیید کارشناس رسمی، دلیل را محکم‌تر می‌کند.

تفاوت شکایت از وکیل با شکایت از یک دستیار هوش مصنوعی چیست؟

وکیل طرف عقد وکالت و امین است و طبق ماده ۶۶۶ قانون مدنی در صورت تقصیر مسئول است؛ علاوه بر آن، در برابر کانون وکلا مسئولیت انتظامی دارد. دستیار هوش مصنوعی نه عضو کانون است و نه طرف عقد وکالت؛ مسئولیت ارائه‌دهنده آن بر پایه قرارداد خدمات، قانون مسئولیت مدنی و قوانین حمایت از مصرف‌کننده سنجیده می‌شود.

آیا قانون خاصی برای مسئولیت مدنی هوش مصنوعی در ایران وجود دارد؟

خیر. سند ملی هوش مصنوعی مصوب ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی یک سند سیاستی است و قاعده‌ای برای جبران خسارت وضع نکرده است. دعاوی با قواعد عمومی سنجیده می‌شوند: قانون مدنی (اتلاف، تسبیب، ماده ۳۳۲)، قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون تجارت الکترونیکی.

اگر وکیل با ابزار هوش مصنوعی لایحه بنویسد و موکل زیان ببیند، موکل از چه کسی شکایت کند؟

از وکیل. رابطه موکل با وکیل است و استفاده وکیل از یک ابزار، تکلیف او به بررسی خروجی را از بین نمی‌برد. اینکه وکیل بعداً بتواند به ارائه‌دهنده ابزار رجوع کند، موضوع دعوای جداگانه‌ای است که اثبات آن برای یک حرفه‌ای که تکلیف بررسی داشته، دشوار است.

نتیجه‌گیری: مسیر واقعی شکایت کجاست؟

در وضعیت کنونی حقوق ایران، «شکایت از هوش مصنوعی» به‌معنای دقیق کلمه امکان‌پذیر نیست، چون هوش مصنوعی فاقد شخصیت حقوقی مستقل است. مسیر واقعی، طرح دعوا علیه شخص حقوقی پشت آن سیستم است، بر پایه یکی از دو مبنا: مسئولیت قراردادی (نقض تعهدی که در شرایط استفاده یا تبلیغات صریحاً وعده داده شده) یا مسئولیت مدنی غیرقراردادی مبتنی‌بر تقصیر در طراحی، آموزش داده یا عدم افشای محدودیت. برای موفقیت در چنین دعوایی، سه رکن باید اثبات شود: ضرر واقعی، رابطه سببیت مستقیم بین خروجی سیستم و آن ضرر، و تقصیری که فراتر از محدودیت‌های ذاتی و افشاشده فناوری باشد.

درباره ابزارهایی مثل وکیل‌دیجی که از ابتدا خود را «دستیار» معرفی می‌کنند نه «وکیل رسمی»، و صراحتاً می‌گویند خروجی‌شان قابل استناد مستقیم در دادگاه نیست، احتمال موفقیت یک دعوای مبتنی‌بر «قصور مشاوره حقوقی» به همان اندازه‌ای که در disclaimer آن‌ها صراحت و شفافیت وجود دارد، کاهش می‌یابد؛ اما این هرگز به معنای مصونیت کامل نیست. اگر خطایی از جنس تقصیر آشکار در طراحی یا داده رخ دهد، همان مبانی فقهی و حقوقی لاضرر و اتلاف / تسبیب، مسیر جبران خسارت را همچنان باز نگه می‌دارند.