دعاوی مالی، مطالبه وجه و خسارت

برای چک بلامحل، ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب آبان ۱۳۹۷) کوتاه‌ترین مسیر است: دارنده با گواهینامهٔ عدم پرداخت بانک به دادگاه صالح مراجعه می‌کند و اگر شرایطی مثل مشروط‌نبودن وصول وجه چک رعایت شده باشد، دادگاه بدون رسیدگی ماهوی کامل اجراییه صادر می‌کند. این مسیر در کنار اجرای ثبت وجود دارد، اما پشتوانهٔ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی را هم با خودش می‌آورد. با این حال هر ایراد شکلی در متن چک یا در نحوهٔ ارائهٔ گواهی عدم پرداخت، همین مسیر سریع را به یک دعوای طولانی تبدیل می‌کند.

خسارت تأخیر تأدیهٔ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سه شرط هم‌زمان می‌خواهد: دین باید وجه رایج باشد، طلبکار مطالبه کرده باشد، و بدهکار با وجود تمکن از پرداخت خودداری کرده باشد، به‌شرط آن‌که از سررسید تا زمان پرداخت تغییر فاحشی در شاخص سالانهٔ بانک مرکزی رخ داده باشد. محاسبه بر پایهٔ نسبت شاخص زمان پرداخت به شاخص زمان سررسید انجام می‌شود، نه یک نرخ سود ثابت، و همین موضوع باعث می‌شود رقم نهایی در پرونده‌های چندساله به‌طرز محسوسی از مبلغ اسمی چک فاصله بگیرد.

مطالبهٔ مهریه هم از نظر ماهیت یک دین مالی است و همان قواعد کلی دعاوی مالی بر آن حاکم است، هرچند مقررات خاص خودش را هم دارد؛ نمونهٔ آماده‌شدهٔ دادخواست مطالبهٔ مهریه دقیقاً همین همپوشانی را نشان می‌دهد. در عمل، شناخت درست دین پیش از نوشتن دادخواست، مسیر بعدی پرونده از جمله امکان توقیف اموال و اعسار طرف مقابل را مشخص می‌کند.

بررسی خودکار متون حقوقی با هوش مصنوعی در همین نوع پرونده‌ها هم فرصت است و هم نیازمند احتیاط: پژوهش دانشگاه استنفورد در سال ۲۰۲۵ روی ابزارهای هوش مصنوعی حقوقی نشان داد حتی مدل‌های تخصصی مثل Lexis+ AI و Westlaw به ترتیب در حدود ۱۷ و ۳۳ درصد پاسخ‌ها دچار خطای استنادی (توهم) می‌شوند، و این عدد برای مدل‌های عمومی مثل GPT-4 به حدود ۴۳ درصد می‌رسد. برای همین در دستیار وکیل‌دیجی هم، رقم دقیق دین، مواد استنادشده و تاریخ‌های سررسید باید همیشه با اصل مدارک پرونده تطبیق داده شود.