تنظیم قرارداد و اسناد
تنظیم قرارداد اجاره، خرید و فروش، کار، پیمانکاری، مشارکت در ساخت، سرمایهگذاری و مبایعهنامه.
یک قرارداد ضعیف معمولاً وقتی هزینهاش را نشان میدهد که دیگر دیر شده؛ نمونههای زیر نشان میدهند دستیار در نگارش قرارداد اجاره، کار، پیمانکاری و مشارکت در ساخت چه بندهایی را که یک پیشنویس عمومی از قلم میاندازد اضافه میکند. شرح کامل قابلیتهای این ابزارها در معرفی کامل وکیلدیجی آمده است.
پایهٔ قانونی هر قرارداد در حقوق ایران ماده ۱۹۰ قانون مدنی است که چهار شرط اساسی صحت معامله را مشخص میکند: قصد و رضای طرفین، اهلیت آنها، موضوع معین مورد معامله و مشروعیت جهت معامله. نبود هرکدام از این شرطها، بسته به مورد، قرارداد را باطل یا غیرنافذ میکند، و در کنار آن ماده ۱۰ قانون مدنی اصل آزادی قراردادها را تضمین میکند، یعنی طرفین میتوانند هر بندی را که مخالف صریح قانون نباشد در قرارداد بگنجانند. خیلی از پیشنویسهای عمومی همین دو ماده را رعایت میکنند، اما بندهای تکمیلیِ مربوط به فسخ، ضمانت اجرا و شرایط خاص هر قرارداد را از قلم میاندازند.
قراردادی که در دادگاه دوام میآورد
از شرایط صحت معامله تا بندهایی که پیشنویس عمومی جا میاندازد.
ماده ۱۹۰ قانون مدنی چهار رکن دارد: قصد طرفین و رضای واقعی آنها، اهلیت قانونی هر دو طرف، معینبودن موضوع معامله و مشروعبودن جهت آن. اگر یکی از این ارکان غایب باشد، قرارداد ممکن است باطل مطلق شود یا در حالتهایی مثل نبود اهلیت کامل، غیرنافذ بماند تا با تنفیذ بعدی معتبر شود؛ تشخیص این تفاوت برای وکیلی که در دادگاه از یک قرارداد دفاع میکند حیاتی است.
ماده ۱۰ قانون مدنی در کنار آن، اصل آزادی قراردادها را برقرار میکند: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردهاند، تا زمانی که صریحاً مخالف قانون نباشند، لازمالاتباع است. همین اصل دلیل اصلی این است که یک قرارداد پیمانکاری یا مشارکت در ساخت میتواند بندهای بسیار خاصتر از یک قرارداد نمونهٔ عمومی داشته باشد، از جمله جدول زمانبندی پرداخت، ضمانت اجرای تأخیر و نحوهٔ فسخ یکطرفه.
در عمل، بندهایی مثل شرط فسخ، تعیین خسارت قراردادی (وجه التزام) و مرجع حل اختلاف، همان بخشهایی هستند که یک پیشنویس عمومی معمولاً از قلم میاندازد و بعداً در دادگاه دست وکیل را خالی میگذارد؛ ابزار تنظیم قرارداد اجاره وکیلدیجی دقیقاً برای پوشش همین نقطههای کور طراحی شده است.
وقتی نگارش قرارداد با کمک هوش مصنوعی انجام میشود، ریسک اصلی جا افتادن همین بندهای تکمیلی است، نه اشتباه در چهار شرط اصلی ماده ۱۹۰؛ بنابراین بازخوانی نهایی قرارداد توسط یک وکیل، بهویژه برای بندهای فسخ و ضمانت اجرا، همچنان بخش جدانشدنی کار باقی میماند.
این دسته تمام انواع قراردادهای پرکاربرد را پوشش میدهد: از قرارداد اجاره و مبایعهنامه و قرارداد فروش ملک برای معاملات ملکی، تا قرارداد کار و پیمانکاری و مشارکت مدنی برای کسبوکار، و قرارداد سرمایهگذاری و قرارداد سفارشی برای موارد تخصصیتر. منطق گروهبندی این است: همهٔ این ابزارها یک اصل را اجرا میکنند (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) اما هرکدام بندهای اختصاصی آن نوع معامله را اضافه میکند. وقتی ابزاری برای تنظیم قرارداد دارید، قبل از امضا مطمئن میشوید که چهار شرط صحت معامله رعایت شده، نه فقط اینکه متن ظاهرش خوب به نظر میرسد.